قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر مدعوما بارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات الإنتاج، بينما رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في تحسن.

وأضاف الصندوق في بيان عقب ختام مشاورات بعثة الصندوق مع السلطات الكويتية، أنه تم احتواء التضخم في الكويت حتى الآن، بفضل السياسة النقدية المشددة والدعم لأسعار الطاقة والغذاء.

وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ازدادت الفوائض ككل في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد البيان أن الآفاق المستقبلية تخضع لأجواء من عدم اليقين، لأسباب منها التداعيات المحتملة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتذبذب في أسعار النفط ومعدلات الإنتاج مدفوعاً بالمؤثرات الخارجية.

وذكر أن التقديرات تشير إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 8 بالمئة في 2022، مقارنة مع انكماش 8.9 بالمئة في 2020، ونمو 1.3 بالمئة في 2021.

وتدعم توقعات النمو القوي في العام الحالي زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط واستمرار تحسن الطلب المحلي.

ورجح الصندوق تراجع النمو في 2023 انعكاسا لتباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+.

وأشار إلى أن الكويت "تمكنت حتى الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة من الحرب الروسية في أوكرانيا، نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع البلدين".

وحقق الجهاز المصرفي في الكويت أداء جيدا في مواجهة الصدمات الأخيرة، بفضل وجود احتياطيات وقائية قوية لدى المصارف والرقابة الحذرة والمراقبة الاستباقية للمخاطر المالية، من جانب بنك الكويت المركزي، وفق البيان.

وما تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية في مستويات جيدة، كما أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال قويا.

وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم ارتفاع أسعار النفط -مصدر الدخل لأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة- وسط زيادة الإنتاج مع تخفيف اتفاق أوبك+.