كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن تشكيل فريق عمل عالمي من المحامين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن ذلك يأتي بهدف بناء نظام مرن قادر على تسوية ما يظهر من نزاعات جديدة، وفقاً لما قاله القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، في بيان.

وقال ذكر البيان إن محكمة صورية افتراضية عُقدت أواخر نوفمبر بحضور فِرَق من طُلاب القانون الدولي والقضاة المؤهلين، لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفّرة.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أنشأت، في عام 2021، دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات شتى، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.