أعلنت وزارة المالية أن الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال في الدولة ستحظى بالوقت الكافي لتقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأوضحت الوزارة أن المهلة المحددة تصل إلى تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويتيح الموعد النهائي لسداد الضريبة والامتثال وفق نظام الضريبة الجديدة، لدافعي الضرائب متسعا من الوقت يصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية وذلك لإعداد إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة.

وفي خطوة أخرى من أجل تسهيل الامتثال لنظام ضريبة الشركات والأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب النظام تقديم إقرار ضريبي واحد فقط والجداول الداعمة له إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لكل فترة ضريبية معينة، ولن تكون هناك حاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت وتسديد ضريبة الشركات والأعمال مقدماً.

وسيقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال في الدولة المزيد من التسهيلات على شكل التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية.

ويتوجب على الشركات والأعمال الخاضعة لضريبة الشركات أن تقوم بالتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بها، حيث من المتوقع أن تبدأ فترة التسجيل من 1 يناير 2023.

ويساعد النظام الضريبي الجديد على تبسيط عملية الامتثال لضريبة الشركات والأعمال لمجموعات الشركات. وتخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات والأعمال اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وتم تحديد ضريبة الشركات والأعمال بنسبة تبلغ 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.