صادقت أبوظبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، المتفق عليها بين الجانبين أواخر مايو الماضي، وفق ما أفاد ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وقال الزيودي إن المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي من حكومتي الدولتين، تعد محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين للدولة.

وأضاف أن الاتفاقية ستُلغى أو تٌخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية، حسب تعبيره.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، وفق صحيفة البيان.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزايا، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وذكرت صحيفة البيان أنه من المتوقع أن تحفز هذه الاتفاقية التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

وفي سبتمبر 2020 وقعت أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية تطبيع العلاقات، برعاية البيت الأبيض، تبعها توقيع عشرات الاتفاقيات، التي درّت إلى خزينة الاحتلال مليارات الدولارات.

وتعتبر اتفاقية التطبيع، التي شملت البحرين أيضاً، نافذة للاحتلال الإسرائيلي للعبور رسميا إلى منطقة الخليج.