فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً للأحكام المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,925,000 درهم، بعد التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي حيث كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المعنية لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي واللازمة للدخول في علاقات تجارية معينة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أظهرت هذه النتائج ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

وشددت الإمارات من رقابتها على المؤسسات بعد إدراجها على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق شديد بسبب تقصيرها في مكافحة الجريمة المالية، في مارس الماضي.