وقّعت الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم الثلاثاء، مع الحكومة السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للنقل، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

ومثل الإمارات مستشار وزير شؤون النقل البحري بالدولة، حصة آل مالك، في حين مثل السعودية في التوقيع وكيل الهيئة للنقل البحري، الكابتن عبد الرحمن بن معتوق الثنيان، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل السعودية في بيان لها، أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة ودولة الإمارات، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم للاضطلاع والقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن.

وأضافت الهيئة العامة للنقل، أن المذكرة ستعزز جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمة والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة وفق بيان الوزارة السعودية، من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، أن يكون تقييم معايير الجودة متوافقة مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية.

وأردفت: "وأن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلاً مناسباً لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، إجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات".

وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، وغير ذلك من مستويات التنظيم والعمل المشترك وبما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين".