أعلن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب عزمهم فتح تحقيق حول صفقة "سرية" لرفع إنتاج النفط بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة السعودية.
وحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن الجمهوريين في لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح سيحققون في مزاعم وردت في صحيفة "نيويورك تايمز"، في أكتوبر الماضي، بأن مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي سعوا للاتفاق سراً مع الرياض على زيادة تحالف "أوبك+" لإنتاج النفط قبل الانتخابات النصفية، الشهر الماضي.
كما ذكرت "نيويورك تايمز" في تقريريها أن مسؤولين أمريكيين تلقوا تأكيدات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بعدم خفض الإنتاج، حتى قبل أيام من قرار "أوبك+" في أكتوبر الماضي، الأمر الذي صدمهم.
وحسب الصحيفة، سعت الإدارة الأمريكية لتغيير القرار السعودي، لكن باءت كل محاولتهم بالفشل.
وفي هذا الصدد قال النائب الجمهوري جيمس كومر، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إذا كانت الإدارة تتوسط في اتفاقات سرية على حساب منتجي الطاقة الأمريكيين ولأغراض الحملة فإن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف".
وأدى قرار "أوبك+" خفض الإنتاج إلى إغضاب إدارة بايدن بشكل كبير، والتي توعدت الرياض بـ"عواقب"، متهمة إياها بالانحياز إلى روسيا في غزو أوكرانيا، إلا أن السعودية نفت ذلك، وأكدت أن القرار للمحافظة على توازن الأسعار والسوق.
يشار إلى أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، بعد فوزهم بالأغلبية خلال الانتخابات النصفية الأخيرة التي أجريت خلال نوفمبر الماضي.
