كشف أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن حوالي 18 ألف مواطن ومواطنة يتخرجون كل عام من الجامعات والكليات في الدولة، وأن الدولة "تعمل على دعم الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل".

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة تحت عنوان "تسريع توظيف خريجي الجامعات" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، شارك فيها ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والجامعات والكليات، والدوائر المعنية بقطاع التعليم والموارد البشرية المحلية.

وقال الفلاسي إن قيادة البلاد تولي قطاع التعليم أهمية كبيرة على مختلف الصعد، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأن دور الجامعات لا ينحصر فقط في تخريج الطلاب وإنما تأهيلهم وإعدادهم لمستجدات سوق العمل.

وأضاف أن "وزارة التربية والتعليم وضعت مجموعة من البرامج التي تمكن الخريجين المواطنين في الجامعات والكليات في الدولة من الاستجابة لمتطلبات سوق العمل في المستقبل، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة"، وفقاً لصحيفة البيان.

وأشار إلى أن طبيعة الوظائف في تغير سريع ومستمر؛ لذا نعمل على إكساب الطلاب ما سيحتاجونه من مهارات المستقبل، الأمر الذي يضمن تأهيلهم وإعدادهم للمنافسة في اقتصاد المستقبل. موضحاً أنه سيتم العمل على قياس مستوى قدرات ومهارات للطلاب الحالية عن طريق اختبارات متطورة للمهارات لتوجيههم إلى ما يناسب قدراتهم من الوظائف.

بطالة منتشرة

ويشكو آلاف الخريجين الإماراتيين من البطالة، مع تفضيل الشركات الخاصة والهيئات الحكومية للموظف الأجنبي على المواطن، رغم إطلاق الحكومة عدداً من البرامج والوعود لتوطين الوظائف.

وفي مايو الماضي، اعتمد مجلس الوزراء قراراً برفع نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

مقابل ذلك، تطلق السلطات دعوات متكررة إلى "المواهب الأجنبية" تحثهم على التوجه إلى الإمارات للعمل فيها، مقابل عدد من المميزات، تصل إلى التجنيس؛ ما دفع الإماراتيين إلى التساؤل عن مدى جدية الحكومة في إيجاد الحلول، وكذلك نظرتها إليهم بأنهم غير مؤهلين بما يكفي لملء تلك الوظائف المُقتصرة على الأجانب، والتي حتى لا يتم الإعلان عنها رسمياً لإبعادهم عنها.

وأكدت دراسة أعدتها الدائرة الإعلامية والبحوث والدراسات في مكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول العمالة الوافدة ومخاطرها على دول مجلس التعاون الخليجي، أن نسبة البطالة بين مواطني الإمارات تصل إلى نحو 14%، في حين تقول السلطات إنها لا تتجاوز 2.2%.

وارتفع عدد الخريجين الإماراتيين من الجامعات المحلية حوالي 11 ألف خريج خلال تسع سنوات، بعد أن كان عددهم 7000 آلاف فقط في عام 2013، ما يشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين.