أفاد رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، علي ميحد السويدي، بأن المجلس أجرى أخيراً دراسة حول ملف التوظيف في الإمارة، حيث أظهرت أن عدد الباحثين عن عمل في الشارقة يبلغ نحو 17 ألف مواطن، منهم 3000 فقط من الذكور، موزعين على مختلف مناطق الإمارة.

وقال السويدي في حوار مع صحيفة "الإمارات اليوم"، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حدد عدداً من الآليات التي تعطي الأولوية بشأن التوظيف، أولاها توظيف شخص واحد على الأقل من أسرة بها أربعة أفراد يبحثون عن عمل لخلق نوع من الدخل لهذه الأسرة، وكذلك إعطاء أولوية للشباب في التوظيف للاستقرار والزواج وتنشئة أسرة.

وأضاف أن هناك عدداً ممن يعانون مشكلات اجتماعية حقيقية كـ"الغارمات والمدينين" للبنوك، وهم ممن يتم وضعهم ضمن أولويات التوظيف أيضاً، لافتاً إلى أن أجهزة كثيرة في الإمارة تعمل على هذا الملف لضمان تأمين دخل لكل أسرة من المواطنين القاطنين في الشارقة.

وأكد رئيس استشاري الشارقة، أن كل طلبات التوظيف التي تصل إلى المجلس يتم جمعها في ملف وإرسالها للموارد البشرية للاستعلام عن موقف أصحابها، لاسيما أن بعضهم يشكو تأخر الرد على طلب تعيينه بالسنوات، حيث نستعلم عن موقف أصحابها ومدى إمكانية تعيينهم، مشيراً إلى أن قضية التوطين أو التوظيف أعدّت لها حكومة الشارقة برنامجاً خاصاً لتحديد مستحقي العمل وفق الأولويات.

وأوضح السويدي أن هناك توسعاً في دور المجلس الرقابي بهدف القدرة على الوصول للجهة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك خمس قنوات رقابية للمجلس على أداء الجهات الحكومية تتمثل في "استدعاء رئيس الدائرة في جلسة عامة وتقديم سؤال برلماني، أو استدعاء مسؤول بالدائرة الحكومية، أو الذهاب إلى تلك الجهة ومتابعة سير العمل بها، وكذلك إرسال لجنة خاصة من المجلس لوضع أهداف للدائرة ومناقشتها مع المسؤولين، وأخيراً نقل هموم المواطنين للدوائر بحيث يعمل المجلس كأداة وصل تربط بين الطرفين.

وقال: "اليوم تعمل الحكومة على عدد من الملفات الخدمية المهمة وفق تشريعاتها، منها ملف الإسكان وملف الخدمات الاجتماعية"، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة باتت تهتم كذلك بالجانب الصحي.

وحول التشريعات التي يبحثها المجلس، أوضح السويدي أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية قانون "فاقدي الرعاية" الذي تختص به دائرة الخدمات الاجتماعية، وأدخل تعديلات على 70% منه، ويشمل الطفل وكبير السن واليتيم والمصاب بمرض عقلي، باعتباره ضمن القضايا الاجتماعية المهمة.

وذكر السويدي، أن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر الحالي للمجلس من المقرر أن يتابع التوصيات الصادرة سابقاً والتشريعات المقترحة، لمحاولة استرجاعها ومعرفة ما تم تحقيقه منها وما لم يتحقق، ثم ينتهي الفصل التشريعي الكامل، موضحاً أن دور الانعقاد الحالي سيشهد تركيزاً أكبر على القضايا التي نرغب في حسمها وهي قضايا تشريعات في الأساس، لاسيما أن المجلس تم إعطاؤه الصفة التشريعية؛ فحالياً إذا اتفق 10 أعضاء على اقتراح بتشريع يعرضونه على الرئيس ويتم رفعه لسمو الحاكم لإبداء رأيه وإقراره إذا رآه مناسباً.

وأكد سعي المجلس لإقرار تشريعات تخدم مواطني الإمارة وسكانها، خصوصاً أن هناك عدداً من التشريعات التي تتضمن مواد قديمة ترجع إلى 15 أو 20 عاماً مضت، وبالتالي يجري العمل عليها لمراجعتها وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي.

وكشف السويدي أن تعديل قانون مجلس الشارقة للتعليم سيكون على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الحالي، بعدما أعد المجلس عدداً من القوانين المهمة، منها التسجيل العقاري، وأقره المجلس التنفيذي، كما سبق أن اقترح قانون الرقابة وقانون الطوارئ، وعدداً من التشريعات الموجودة لدى الحكومة.