أظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية في أكتوبر الماضي، عند ثاني أعلى مستوى في عام.

وأوضحت المؤسسة وفق تقرير مشترك مع بنك الرياض، الأربعاء، أن قراءة المؤشر السعودي ارتفع من 56.6 نقطة في سبتمبر إلى 57.2 نقطة في أكتوبر.

وتعد قراءة الشهر الماضي، ثاني أعلى قراءة في عام، حيث كانت أقل بقليل من مستوى أغسطس الماضي الذي كان الأعلى.

ومؤشر مديري المشتريات يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، وتدل قراءاته فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وتشير القراءة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، حيث ساعدت قوة الطلب وتدفقات الأعمال الجديدة المتزايدة على الارتفاع الحاد في النشاط التجاري.

واستمر أكبر مكونين من مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، في الإشارة إلى توسعات قوية في كلٍ من النشاط التجاري والمبيعات في بداية الربع الرابع من العام.

وذكرت كثير من الشركات أن تحسن ظروف السوق أدى إلى ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة.

وساعدت المشاريع الجارية أيضا في زيادة حجم الإنتاج، وكانت هذه الزيادات متوافقة على نطاق واسع مع المتوسطات المسجلة منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009.

وأفادت الشركات المشاركة في لجنة الدراسة بشكل عام، بتحسّن الظروف الاقتصادية المحلية وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تسجيل توقعات مستقبلية هي الأكثر تفاؤلًا بالنسبة للإنتاج المستقبلي منذ بداية عام 2021.

في الوقت نفسه، استمر تقلص مواعيد تسليم الموردين في بداية الربع الرابع من العام، الأمر الذي سمح للشركات بزيادة نشاط الشراء والمخزون.

كما ارتفع معدل التوظيف، وإن كان بشكل طفيف، مما ساعد الشركات على إنجاز الأعمال المتراكمة والحفاظ على قوة مستويات القدرة الاستيعابية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.