ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لإمارة أبوظبي عند درجتي AA وF1+ على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث لها، إن التصنيفات الممنوحة لإمارة أبوظبي تعكس مجموعة من العوامل الداعمة من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس المالية الداخلية والخارجية القوية.

وتتوقع "فيتش" أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد تسجيلها لفائض بنسبة 8% في عام 2021، متوقعةً أن يبقى الإنفاق أقل من 300 مليار درهم  في عام 2022.

و توقعت الوكالة أن تحافظ أبوظبي على فوائض مالية وتمويلية خلال السنة المالية 2023-2024، حيث تتجه أسعار النفط تدريجياً نحو سعر 53 دولاراً للبرميل بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط في أبوظبي في عام 2023، بما يتماشى مع حصتها في «أوبك +» البالغة 3.019 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع إلى متوسط 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024، بالمقارنة مع 2.7 مليون برميل يومياً في 2021.

وتتوقع "فيتش" أن يظل إجمالي الدين الحكومي لأبوظبي أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات أن يبقى ثابتاً حتى عام 2024.

ومن المرجح أن تدفع أسعار الفائدة المرتفعة أبوظبي إلى إعادة النظر في استراتيجيتها السابقة للاقتراض بكلفة منخفضة للاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة .

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية السيادية للإمارة إلى 264% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، صعوداً من 227% من الناتج المحلي الإجمالي  بحلول نهاية 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 7.9% في عام 2022، بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.9% في عام 2021، حيث يقترن التعافي في النشاط غير النفطي (4.5% في عام 2022، صعوداً من 4.1% في 2021) مع زيادة قدرها 11% في النشاط النفطي.