دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خطة تأمين ضد البطالة، اليوم الثلاثاء في إطار إصلاحات ‏تستهدف جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى مركز الأعمال الإقليمي في ‏غمرة منافسة متزايدة.‏

وقالت  الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" ‏الذي تم الإعلان عنه أصلا في مايو يقدم تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر ‏لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.‏

وأضافت الوزارة أن النظام "يوفر مظلة حماية ‏اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة ‏التعطل عن العمل مع الحد من مخاطر الأعمال" مشيرة إلى أن الخطوة تستهدف استقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.‏

‎ ‎ويشكل الأجانب 85% من سكان الدولة التي تقدم أنواعا جديدة من ‏التأشيرات وتقوم بإصلاحات اجتماعية أخرى لجذب العمال المهرة واستمرار بقائهم ‏في مواجهة المنافسة من السعودية.‏

وسيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بنحو 60% من رواتبهم السابقة ‏بحد أقصى 20 ألف درهم (5445.29 دولار).‏

ولا ينطبق النظام الجديد على المستثمرين الذين يعملون في شركات يمتلكونها ‏وعمال المساعدة المنزلية والعاملين بدوام جزئي والأطفال دون سن 18 عاما ‏والمتقاعدين.‏

وقدمت دول خليجية مثل قطر وعمان والكويت والسعودية نمطا أو آخر من أنماط ‏دعم البطالة للمواطنين. والبحرين لديها أيضا نمط من أنماط التأمين ضد البطالة ‏للعمال المقيمين من غير المواطنين.

وارتبطت تقليديا الإقامة في دول الخليج مثل الإمارات بالتوظيف، وبموجب ‏الإصلاحات، بوسع المقيمين في الإمارات الذين ألغيت تأشيراتهم البقاء في الدولة ما ‏يصل إلى ستة أشهر مقابل 30 يوما سابقا.‏