قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها في السعودية والإمارات، ولا وقف صفقات الأسلحة مع الرياض ردّاً على قرار "أوبك+" خفص إنتاج الخام.
وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن العلاقات الأمريكية السعودية متعددة الأوجه وتتصل بـ"إسرائيل" والوضع اليمني والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة هناك.
وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات للتعامل مع قرارات "أوبك+"، وإنها تتواصل مع السعوديين بشكل منتظم وبشأن العديد من القضايا.
وأضاف: "ليست لدينا خطط لنقل قواتنا وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات لمناطق أخرى".
وتأتي تصريحات برايس بعد ساعات من تقدم ثلاثة نواب ديمقراطيين بطلب لنقل القوات الأمريكية الموجودة في السعودية والإمارات إلى دول أخرى بالمنطقة، رداً على قرار خفض إنتاج النفط.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن خيبة أمله من قرار التحالف الذي يضم 23 بلداً بقيادة السعودية والإمارات وروسيا، أمس الأربعاء، خفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل، بدءاً من نوفمبر.
وصدر القرار بعد اجتماع وزراء الطاقة في دول التحالف، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي بذلتها إدارة بايدن لمنع المضي قدماً في هذا التخفيض الكبير، حتى لا تتجه أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة نحو مزيد من الصعود.
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال خلال مؤتمر صحفي في تشيلي الأربعاء إن العلاقات مع السعودية متعددة الأوجه ولا تقف عند مسألة الطاقة فقط.
والأربعاء، قال المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، إن بلاده ملتزمة بدعم دفاعات السعودية والإمارات كحليفين ضد أي اعتداء خارجي، وإنها ستفعل ذلك لو جاء الاعتداء من اليمن.
وجاءت تصريحات ليندركينغ في معرض انتقاده لموقف الحوثيين من تمديد الهدنة التي انتهت يوم 2 أكتوبر الجاري، وتهديدهم شركات الطاقة العاملة في الرياض وأبوظبي.
من جانبه، قال السناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط على "أوبك بلاس" إلى مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوت عليه الكونغرس سنويا.
وطالب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي الخميس بخفض المبيعات العسكرية إلى السعودية. وشكك بعض أعضاء مجلس النواب في علاقات واشنطن الأمنية بالرياض، في ظل الغضب الذي يساورهم بسبب وفاة مدنيين جراء العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن فضلا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
