دعت دولة الإمارات محاكمها إلى البدء في تنفيذ أحكام المحاكم البريطانية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر إماراتية، اليوم الأربعاء.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على وضع مدينة دبي كملاذ لأثرياء العالم، كما أنها إيجابية لمحاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

والقرار، الذي يؤثر على جميع القضايا المدنية والمالية والزوجية غير الجنائية، ساري المفعول بالفعل ولا يحتاج إلى صياغته ليصبح قانونا، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن الدكتور حسن الحايس، المستشار القانوني في مكتب الرواد للمحاماة بدبي، قوله "بعد القرار الجديد... لن تكون الإمارات ملاذا آمنا لأي شخص يحاول تهريب أمواله".

وأضاف الحايس: "إذا حكم على شخص في قضية مدنية في المملكة المتحدة وفر إلى الإمارات، فقد كان قادرا في السابق على الاحتفاظ بأمواله دون مصادرتها، وكانت أمواله محمية".

ولم تنفذ الإمارات في السابق الأحكام البريطانية بسبب ما وصفته بعدم المعاملة بالمثل، حيث كانت المحاكم البريطانية مترددة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإمارات.

المعاملة بالمثل

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة العدل البريطانية عن استيفاء مبادئ المعاملة بالمثل بعد أن نفذت المحاكم البريطانية حكم "شيك مرتجع" صادر عن محكمة التمييز في دبي في المملكة المتحدة في قضية لينكور لتجارة الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة ضد بوري (2020) EWHC 75 (QB).

وقبل قضية لينكور، لم تكن المحاكم البريطانية تمارس إنفاذ أحكام محاكم دبي، وبالتالي اتخذت المحاكم الإماراتية ذلك سببا لعدم إنفاذ نفس القواعد.

ولطالما دعت الإمارات الأثرياء للاستثمار في البلاد، إلى حد كبير دون التساؤل عن المكان الذي كسبوا فيه أموالهم. وتزايدت التساؤلات حول تدفقات الأموال إلى الإمارات مع دخول الثروة الروسية إلى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية وسط حرب موسكو على أوكرانيا.

ومع ذلك، اعتقلت الإمارات في الأشهر الأخيرة العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكاب جرائم كبرى، بما في ذلك المواطن البريطاني سانجاي شاه المتهم بمخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، واثنين من الأخوين جوبتا من جنوب أفريقيا، مطلوبين بتهمة نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما. كما يقود إماراتي الآن الإنتربول، وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول)، كرئيس لها.