ارتفعت الودائع المصرفية بالدولة خلال عام بنسبة 9.6%، أي بمقدار 183.3 مليار درهم لتصل إلى 2.09 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع يونيو 2021.

وأشارت البيانات مصرف الإمارات المركزي إلى تسجيل زيادة في ودائع المقيمين الجديدة بنحو 160.6 مليار درهم لتصل إلى 1.84 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 131.9 مليار درهم، والودائع الحكومية بنحو 35.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 7.6 مليار درهم، مقابل تراجع ودائع القطاع العام بنحو 14.6 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 22.7 مليار درهم خلال عام.

ونما جمالي الائتمان بمقدار 96.7 مليار درهم خلال عام ليصل إلى 1.86 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022.

وارتفع الائتمان المحلي خلال عام بنحو 63.3 مليار درهم ليصل إلى 1.66 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، كما ارتفع الائتمان لغير المقيمين بنحو 33.4 مليار درهم إلى 207.2 مليار درهم.

وازدادت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنحو 50 مليار درهم، أما الممنوحة للقطاع العام، فارتفعت بنحو 36.4 مليار درهم، مع تراجع قروض الحكومة بنحو 23.3 مليار درهم.

وارتفعت قروض القطاع التجاري والصناعي بنحو 25.3 مليار درهم في عام إلى 801.6 مليار درهم، بينما تراجعت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 10.6 مليار درهم في عام، لتصل إلى 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.

وارتفع معدل التكلفة على الودائع المصرفية في يونيو 2022 نحو 0.9%، مقارنة مع 0.8% في ديسمبر 2021، و0.9% في يونيو 2021، وبلغ معدل العائد من الإقراض المصرفي 4.3% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 3.6% بنهاية ديسمبر 2021، و3.7% بنهاية يونيو 2021.

وارتفع رأس المال والاحتياطيات خلال عام بنحو 14.8 مليار درهم إلى 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، وتراجعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة إلى 121 مليار درهم، بنسبة 1.9% خلال عام، كما بلغت المخصصات العامة 36.4 مليار درهم، بارتفاع شهري طفيف واستقرار نصف سنوي.

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 79.1% بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 77.3% بنهاية ديسمبر 2021، و77.7% بنهاية يونيو 2021.