حملت حركة النهضة التونسية، الخميس، السلطة مسؤولية الفشل في التصدي لغلاء الأسعار وفقدان السلع في الأسواق.

وقال بيان للحركة، إن “النهضة تحمّل السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها”.

وأضاف أن النهضة تدين “إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين ( المؤسسات) المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها”.

وحذر البيان من “خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية”.

وأكدت “النهضة” أنها ستواصل نضالها “إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديمقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).