قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى غد الخميس، في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.

وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعوى حل البرلمان ليوم غد الخميس" وفق إعلام محلي، منه موقع "بغداد اليوم" وقناة "السومرية".

وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب "بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة" عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد منذ الاثنين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اطلعت عليه الأناضول، أن "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها".

وفي 17 أغسطس الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى الثلاثاء (أمس)، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردا على طلب الصدر، من أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق مساعي حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، قادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء.

والاثنين، وقعت في بغداد ومحافظات عراقية أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، قبل أن تتوقف التظاهرات وتعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد، عقب جهود حثيثة بذلتها أطراف محلية لوقف الأزمة.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة، وفق وكالة "الأناضول".