أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربائية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإثيوبي فعالية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد علي، تم خلالها الإعلان عن تشغيل العنفة (التوربين) الثانية في سد النهضة وبدء توليد الطاقة الكهربائية.

ووجه آبي أحمد كلمته خلال الفعالية، بالشكر إلى كل الإثيوبيين والدول الصديقة بسبب الخطوة التي اعتبرها “نصرًا تاريخياً” لبلاده.

وبذلك تكون قدرة السد على توليد الكهرباء 750 ميغاواط، بدلاً من 375 ميغاواط، حينما كان يعمل أول توربين فقط.

ولسد النهضة 16 توربينًا، ولكنه فقط بعمل التوربين الثاني بات السد ثاني أكبر مولّد للطاقة الكهربائية في البلاد.

وكانت مصر وجهت خطابًا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

ووجه آبي أحمد كلمته خلال الفعالية، بالشكر إلى كل الإثيوبيين والدول الصديقة بسبب الخطوة التي اعتبرها “نصرًا تاريخياً” لبلاده.

وبذلك تكون قدرة السد على توليد الكهرباء 750 ميغاواط، بدلاً من 375 ميغاواط، حينما كان يعمل أول توربين فقط.

ولسد النهضة 16 توربينًا، ولكنه فقط بعمل التوربين الثاني بات السد ثاني أكبر مولّد للطاقة الكهربائية في البلاد.

وكانت مصر وجهت خطابًا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها وتحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.