قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، إن النظام المصرفي الإماراتي لديه ما يكفي من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات.

جاء ذلك، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، والذي يستعرض الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية استقرار النظام المالي للدولة.

وأشار التقرير، إلى قيام المركزي بإجراءات رقابية مبنية على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للملاءة المالية، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.

وحدد التقرير المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والتي قد تنجم عن تراجع محتمل لجودة الأصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالمياً، والتغير المناخي، ومتطلبات الحوكمة المتزايدة.

وأشار إلى إجراءات المصرف المركزي ساهمت في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، والتي أثبتت قوة أدائها خلال عام 2021. ومع تسارع رقمنة الخدمات المالية، قام المصرف المركزي بمزيد من التحسين لأنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المركزي: "يُبرز تقرير الاستقرار المالي نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في الدولة".

ويقدم التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال عام 2022، إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.