يعتزم عاصم غفور المحامي الأمريكي السابق للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الطعن أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، على حكم إدانته بقضايا غسل أموال في الإمارات.

وكانت سفارة أبوظبي في واشنطن، قد أصدرت مساء الاثنين، بيانا قالت فيه إنها "أتاحت لغفور ومحاميه عدة فرص للتشاور الشخصي أو عبر الفيديو بحسب اختيارهم، وقد مثل أمام هيئة المحكمة مرتين".

وأشارت السفارة إلى أن "القضية تعكس تعاوناً قانونياً موسعاً في الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود".

وبحسب بيان السفارة، فإن "الدولة بدأت تحقيقها في عام 2020 في أنشطة "غفور"، بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأمريكية في أبوظبي".

ووفق البيان فقد خلص التحقيق إلى أن "غفور" ارتكب تهرباً ضريبياً وغسل أموال بقيمة 4.9 ملايين دولار على الأقل، عبر تحويلات مالية دولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي.

وأشار البيان إلى أنه فتح حساباً واحداً في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020، بعد اكتشاف نشاط مشبوه.

وتضيف: رغم أن "غفور لم يكن مقيماً في دولة الإمارات، فإنه أجرى عشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته، من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول، باستخدام البطاقات البنكية لغفور".

واعتُقل المحامي الأمريكي في مطار دبي، الشهر الماضي، حين كان متوجهاً إلى إسطنبول، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

وسبق أن نفت الولايات المتحدة أن تكون طلبت من الإمارات القبض على غفور، الذي كانت أبوظبي قد حكمت عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وتغريمه 816 ألف دولار.