قالت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن تضغط على الإمارات لإطلاق سراح محام أميركي سبق له تمثيل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بداخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أعضاء بالكونغرس الأميركي ومجموعة من المنظمات المسلمة في أميركا، عقدوا مؤتمرين صحفيين منفصلين، الخميس، لتسليط الضوء على قضية المحامي، عاصم غفور، الذي اعتقل في وقت سابق خلال الشهر الحالي.

واعتقل غفور في مطار دبي يوم 16 يوليو بينما كان متوجها إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي، بدعوى أنه قد صدر ضده حكم غيابي سابق بالسجن 3 سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وتغريمه 816 ألف دولار.

وقال داعمون لغفور بمن فيهم أعضاء بالكونغرس الأميركي إن اعتقاله المفاجئ يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإمارات تتعاون بشكل وثيق مع السعودية لاحتجاز المحامي لأسباب سياسية، مثل علاقته السابقة بخاشقجي.

وقالوا إن غفور لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه قبل اعتقاله وأنه أدين دون علمه أو منحه فرصة للدفاع عن نفسه ووصفوا اعتقاله بـ "التعسفي وغير العادل"، طبقا لما نقلته الصحيفة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت "معلومات إضافية" من السلطات الإماراتية، بشأن اعتقال غفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تطلب "معلومات إضافية" من الإمارات العربية المتحدة بشأن اعتقال غفور.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفت أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من الإمارات القبض على غفور، وهو ما تناقض مع التفسير الإماراتي الرسمي لاحتجاز المحامي السابق لخاشقجي، الذي قالت إنه جاء بناء على طلب من السلطات الأميركية.

وقال مسؤول في حكومة الإمارات إن أبوظبي كانت قد تلقت طلبا أميركيا، في عام 2020، للمساعدة في التحقيق مع غفور.

وأضاف المسؤول، وفق ما نقلته رويترز، أن غفور كان قيد التحقيق من قبل السلطات الأميركية، عندما تواصلت الولايات المتحدة مع الحكومة الإماراتية في أبريل 2020.

وذكر أن التحقيق معه أفضى إلى "أدلة كافية" على وجود انتهاكات جنائية لقوانين الإمارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والضرائب.

وكان عاصم غفور وجمال خاشقجي أسسا منظمة حقوقية باسم "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (DAWN) والتي أثارت انتهاكات مواضيع حقوق الإنسان في الإمارات، وحثت على وقف مبيعات الأسلحة الأميركية للبلاد، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وانتقدت منظمة العفو الدولية اعتقال غفور معتبرة أن الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاثة أعوام، صدر "من دون احترام أبسط ضمانات المحاكمة العادلة".

وقال النائب الأميركي، دون باير جونيور، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن المعاملة التي يتلقاها غفور من قبل السلطات الإماراتية "غير مقبولة".

وأضاف جونيور: "أنا وزملائي قلقون للغاية؛ لأنه (غفور) لن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ من التهم التي لا أساس لها حتى الآن والتي وجهت إليه".

وظهر جونيور مع ثلاثة أعضاء آخرين في الكونغرس وهم لويد دوجيت، إريك سوالويل، وجينيفر ويكستون، العضوة عن ولاية فرجينيا التي تمثل منطقة غفور.

وطالب المشرعون الأربعة، الإمارات بالإفراج عن غفور بكفالة ومنحه حق الوصول إلى محامِ في الوقت المناسب لجلسة الاستماع المقررة الاثنين.

وقالوا إن غفور لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، في حين أن مسؤولي القنصلية الأميركية لم يتمكنوا من الوصول إليه في الأيام الأخيرة.

وذكر مجلس المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة أن غفور أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا ونقل لغرفة الطوارئ لعلاج الجفاف بسبب مضاعفات كوفيد-19.

وفي سياق متصل، قال تحالف من منظمات مدنية غير ربحية إنهم يدعون المدعي العام، ميريك بي غارلاند، لشرح ما إذا كانت الإمارات سبق أن أبلغت وزارة العدل بالقضية المرفوعة ضد غفور.

ورفضت وزارة العدل التعليق لصحيفة "نيويورك تايمز" على ما إذا كانت طلبت مساعدة إماراتية في التحقيق مع غفور.

وقال الأمين العام لمجلس المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة، أسامة جمال، خلال مؤتمر صحفي منفصل خارج وزارة العدل في واشنطن: "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عاصم". ووصف غفور بأنه "محامي حقوق مدني دافع عن حقوق الآخرين عبر مهنته".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "داون" الحقوقية، سارة ليا ويتسن، إن "احتجاز غفور على أساس إدانة جاءت غيابيا دون تزويده بأي معلومات أو إشعار أو فرصة للدفاع ضد نفسه انتهاك صارخ لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة".