قررت هيئة الادعاء الملكية البريطانية سجن مواطن إماراتي تسع سنوات؛ لتزعمه عصابة لغسل الأموال، ونقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) نقداً، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من بريطانيا إلى دبي.

وأفادت الهيئة الحكومية في بيان لها، أمس الخميس، بأن زعيم العصابة يدعى عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي (47 عاماً)، أقر بارتكاب جريمة غسل الأموال وحكم عليه اليوم بالسجن في محكمة آيلوورث كراون.

وبينت أن شركة الفلاسي "أومنيفيست لتجارة الذهب" استخدمت كغطاء للبيانات النقدية في دبي.

بدوره قال القاضي ديفيس، في محكمة آيلوورث كراون غرب لندن: "ليس هناك شك في أن هذه كانت شبكة كبيرة تحت مسؤولية الفلاسي، وليست مهمته الوحيدة، لقد كان زعيماً رئيسياً، لكن من الواضح أن هناك آخرين متورطين".

وأضاف ديفيس: "لقد شاركت العصابة في تسهيل نقل مبلغ ضخم من النقود من هذا البلد، عبر مطار هيثرو، إلى دبي".

وتابع: "قام الفلاسي ببعض عمليات التهريب واستعان بشبكة مكونة من 36 مهرباً، ومنحهم نحو 3000 جنيه إسترليني عن كل عملية، بالإضافة إلى مصاريف كل رحلة، وكان ذلك يتم برسالة من شركته للتغطية على الجرائم وشرعنتها".

وقالت صحيفة "الغارديان": إن "زعيم أكبر عصابة على الإطلاق لغسل الأموال في بريطانيا تم توقيفه بعد تفكيك الشرطة لمشروع إجرامي ضخم".

وأفادت الصحيفة إن الفلاسي إماراتي الجنسية، وجند عشرات الأشخاص في العصابة.

وسبق أن حكم على الفلاسي بالسجن 9 سنوات و7 أشهر، إثر الكشف عن "شبكة كبيرة" من المجرمين بعد عملية اعتقال حصلت في مطار هيثرو بشهر أكتوبر 2020.

وكان أعضاء العصابة يتلقون ما بين 3 و8 آلاف جنيه إسترليني (3600 و9700 دولار) مقابل عملية تهريب واحدة.

وأجرت العصابة ما مجموعه 83 عملية تهريب، مع نقل ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني (608 آلاف دولار) في كل حقيبة، وكانت الحقائب مليئة بالقهوة أو معطرات الجو في محاولة لخداع الكلاب البوليسية وفق الصحيفة.

وبينت الصحيفة أن الفلاسي حمل شخصياً ما مجموعه 6 ملايين جنيه إسترليني في 10 رحلات قبل تجنيد شبكة المجرمين. وقبض عليه في شقة بمنطقة "بلغرافيا" (Belgravia)، في 14 ديسمبر من العام الماضي، أثناء زيارته للندن.

وتنتشر في دبي وأبوظبي شركات التمويل المالية؛ بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.

وفي مارس الماضي، تعهّدت الحكومة الإماراتية باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.