رفع رجل دعوى قضائية  أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها فسخ عقود بيع 3 ساعات، وما ترتب عليهم من آثار وإلزام المشكو عليهما برد وأداء مبلغ 191 ألف درهم قيمة الساعات، وإلزامهما بأداء مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الرسمية.

وقال شارحا لدعواه أنه قام بشراء ساعات ونوعها رولكس من المشكو عليه الأول وذلك بعد عرض المشكو عليه الثاني تلك الساعات عن طريق برنامج واتس أب، وبعد أن اشتراها أراد بيعها فتبين له أنها مقلدة وغير أصلية، فيما قدم المشكو عليهما مذكرة طالبا فيها بعدم قبول الدعوى.

وخلال نظر الدعوى كلف القاضي المشرف الشاكي بتقديم ما يفيد أن الساعات محل الدعوى ليست أصلية من قبل شركة متخصصة في تجارة الساعات وبعد تقديم الشاكي للشهادات المنوه عنها وتعقيب المشكو عليهما قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للشاكي فحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بأي تغيير أو تبديل لأي من القطع أو الأجزاء الداخلة في تركيب الساعات محل الدعوى وأنها على حالتها التي استلمتها بها من المشكو عليه الأول والله على ما أقول شهيد)

فيما عقبا المشكو عليهما على اليمين المتممة، بأن المحل الذي فحص الساعات تم من خلال الشاكي وليس من خلالهما، وطعنا باليمين المتممة التي حلفها الشاكي، وطلبا سماع شهادة صاحب محل الساعات لعدم معرفته شخصيا ولا يوجد علاقة شخصية معه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة، أن الساعات محل العقود موضوع الدعوى يوجد فيها أجزاء غير أصلية حسب الشهادات المقدمة من الشاكي والصادرة من قبل خبراء متخصصين، بالإضافة إلى قيام الشاكي بحلف اليمين المتممة، ما يستوجب معه فسخ العقود.

ورفضت المحكمة طلب التعويض٫ مشيرة إلى أن الشاكي لم يتحقق قبل شراء الساعات من أكثر من جهة متخصصة للتأكد من أن الساعات محل الدعوى لا يدخل فيها أجزاء غير أصلية ومن ثم فإنه قد اشترك بخطئه مع خطأ المشكو عليه الأول.

وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقود بيع الساعات المؤرخة المبرمة فيما بين الشاكي والمشكو عليه الأول، وبإلزام المشكو عليه الأول بأن يرد للشاكي مبلغ 191 ألف درهم، وإلزام الشاكي بأن يرد الساعات محل الدعوى للمشكو عليه الأول بالحالة التي استلمها منه بها، مع إلزامهما  بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.