طالبت منظمات حقوقية، السلطات الإماراتية، بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم ولا يزالون رهن الاحتجاز في سجون أبوظبي.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن "هناك نحو28 معتقلًا انتهت أحكامهم الجائرة في سجون أبوظبي وما يزالون خلف القضبان دون سند قانوني في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية".
وأشار المركز، إلى أنه من المتوقع أن "تنتهي اليوم محكومية المعتقل سيف العطر بعد أن قضى حكمًا جائرًا بالسجن لـ 10 سنوات في سجون أبوظبي".
وتابع قائلاً:" بذلك يرتفع عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم إلى 28 وما تزال السلطات الإماراتية تتجاهل جميع الدعوات للإفراج عنهم، في استمرارٍ واضح لسياسة التنكيل بالمعتقلين وتبرير تغييبهم تعسفيًا بحجة "المناصحة".
وأضاف "في الإمارات ستبقى معتقلًا رغم انقضاء محكوميتك، وستكون رهن الاحتجاز التعسفيّ إلى أجلٍ غير مسمى دون أي مبرر أو مسوغٍ قانوني بحجة المناصحة".
وأمس الثلاثاء، 19 يوليو/ 2022، انتهت، محكومية المعتقل الدكتور عيسى السويدي والمعتقل جمعة الفلاسي لتضاف أسماؤهم لقائمة المنتهية محكومياتهم وما يزالون قيد الاعتقال التعسفيّ.
واتهم مركز الإمارات لحقوق الإنسان "السلطات الإماراتية بمواصلة انتهاكها لجميع الأعراف والقوانين الدولية بمواصلتها سلب الحرية لمعتقلين أنهوا أحكامهم، وما تزال تماطل في الإفراج عنهم.
ووجه المركز "النداء العاجل لجميع المنظمات الدولية بالتدخل للإفراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي".
من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات": ينهي 21 من معتقلي الرأي في الإمارات محكومياتهم في يوليو الجاري، ومنهم من أنهى محكوميته فعلاً مثل الدكتور محمد الركن وعبدالرحمن الحديدي وخليفة النعيمي والدكتور إبراهيم الياسي وسالم الشحي وعيسى المهيري والدكتور عيسى السويدي وجمعة الفلاسي.
وأضاف المركز "معتقل الرأي الدكتور محمد الركن، انتهت محكوميته ولم يفرج عنه، محام إماراتي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ قانون دولي، حاصل على جوائز عديدة ".
وفي نوفمبر 2020 أعرب خبراء الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم من عدم وضوح قانون مكافحة الإرهاب حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز المناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”
يأتي ذلك في وقت يتم فيه حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية و الأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
