رأت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن يحصل بطريقة "عادلة" وضمن فترة زمنية مدروسة.

وجاء كلام المهيري، الاثنين، في فرنسا حيث تتسبب موجة حر بتسجيل مستويات حرارة قياسية، فيما تلتهم حرائق مستعرة مساحات من الغابات. ويلقي الخبراء باللوم على التغير المناخي ويتوقعون المزيد من موجات الحر القاسية.

وقالت المهيري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على هامش زيارة لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، تمحورت بشأن الطاقة "الأمر لا يتم بضغطة زر. لسنا جاهزين بعد، وسيظل النفط والغاز جزءا من قطاع الطاقة لبعض الوقت".

وأضافت "نحتاج.. إلى عملية انتقال عادلة لأن جميع الدول ليست على المستوى ذاته"، مشيرة إلى أن الإمارات تستخدم "ثروة النفط والغاز لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة".

وتابعت المهيري "نحن بحاجة إلى أن نستخدم" إيرادات النفط والغاز لتمويل عملية الانتقال، إذ إن "الطاقة النظيفة والمتجددة مكلفة".

وثمة توافق دولي على أن التغير المناخي يشكل تهديدًا وجوديا. لكن العمل على خفض التلوث الكربوني ما زال في مرحلة متأخرة، بينما أصبح الحفاظ على الزخم الدولي أكثر صعوبة مع غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة والاقتصاد.

وفقد تسببت العقوبات الغربية التي تهدف إلى شل أكبر منتج للطاقة، في رفع تكاليف الوقود بشكل حاد في أوروبا والولايات المتحدة، مع ازدياد التضخم بشكل عام نتيجة لذلك. وقد دفع هذا الوضع، الولايات المتحدة وأوروبا لمحاولة إقناع الدول الغنية بالنفط، بينها الإمارات بزيادة الإمدادات لخفض الأسعار.

وقالت المهيري "انظروا إلى ما نمر به الآن. منذ شهور، كان الناس يشيرون بأصابعهم إلينا: لماذا ما زلتم تنتجون؟ الآن يأتون ليقولوا: نرجوكم أنتجوا، نرجوكم أنتجوا".

وكان النمو السريع للإمارات منذ السبعينيات مدفوعًا بثروتها في مجال الطاقة. لكن بعدما نوعت اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، 90 % منهم اجانب تعتمد الآن بشكل أقل على الخام حيث تسهم إيراداته حاليا في 30 بالمئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، ترى أبوظبي أنه من المتوقع أن تضطر صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.

وتشرح المهيري "نحن دولة لديها النفط والغاز كمورد طبيعي. ليس لدينا ماء (..) وما دام العالم بحاجة للنفط والغاز، فسنوفرهما".

وبعدما بُنيت على ثروة النفط، بدأت الإمارات تنفق المليارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050.

وهي تقوم حاليا ببناء اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في العاصمة أبوظبي ودبي ، مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كذلك، انضمت إلى النادي النووي مع افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، الأولى عربيا.

والعام الماضي، أطلقت "مبادرة استراتيجية" تستهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. وفي غضون ذلك ، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث موجات حر أكثر شدة في السنوات المقبلة.