أعلنت "حركة النهضة" التونسية، الخميس، رفضها وثيقة الدستور المقترح من الرئيس قيس سعيد، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء أواخر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في العاصمة تونس، فيما لم يصدر تعليق فوري عن السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة (12.00تغ).

وقال الخميري، إن الحركة ترفض مشروع الدستور لأنه "يضرب مدنية الدولة ويضرب القانون ويبني للحكم الفردي ويمهد للسلطة المطلقة".

وأضاف أنّ "النهضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعتبره غير شرعيّ ولا قانوني وصادر عن انقلاب".

والثلاثاء، دعا سعيد، في بيان، التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرّر طرحه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو الجاري.

وأكد سعيّد أنه "لا خوف فيه على الحقوق والحريات".

وفي سياق آخر، اعتبر الخميري أن "سلطة الانقلاب تسعى لتشويه الحركة عبر حملات إعلامية ممنهجة ضدها لأنها في قلب مواجهة الانقلاب". ورأى أن "كل ذلك يندرج ضمن محاولة لشرعنة هذا الانقلاب ودسترته" وفق تعبيره.

وتابع "استهداف شخص رئيس الحركة راشد الغنوشي، يأتي لصرف أنظار الناس عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس".

والثلاثاء، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي (رئيس البرلمان المنحلّ) و9 أشخاص آخرين.

والأربعاء، اعتبرت حركة النهضة، أن تجميد أرصدة رئيسها هو "إصرار من سلطة الانقلاب لحشر اسمه في ملفات قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية".

وفي اليوم نفسه، أحال القضاء التونسي الغنوشي إلى التحقيق، بصفته متّهما في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية، التي وجهت لها الداخلية تهماً بشبهات غسيل أموال.

ويأتي الاستفتاء على مشروع الدستور ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، تضمّنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعاتٍ بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحقوق والحريات".