جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، مطالباته للسلطات الإماراتية، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بمن فيهم المنتهية أحكامهم مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز في بيان، اطلع "الإمارات71" عليه، إن "رئيس الدولة (صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) وجه بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة العيد دون أن تشمل سجناء الرأي بالرغم من أنهم يستحقون الحرية لأن اعتقالهم كانت نتيجة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

وحث المركز في بيانه "السلطات الإماراتية على جعل هذا العيد فرصة لإطلاق سراح العشرات من خيرة أبناء الإمارات الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب العمل الحقوقي".

وتابع البيان: "لقد أمضى هؤلاء النشطاء والحقوقيين والمحامين والأكاديميين سنوات من عمرهم وأعياداً كثيرة خلف قضبان السجون في ظروف سيئة حيث يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق خاصة مع قلة الزيارات العائلية وانقطاع الاتصال معهم في عدة مناسبات".

وحسب المركز، فإن هناك "17 معتقل رأي على الأقل انتهت محكومياتهم ولكنهم وما يزالوا في السجن بعد تمديد السلطات حبسهم بذريعة “المناصحة” ولكنها تحرمهم حريتهم دون سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالاً تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم".

وشدد المركز على "ضرورة الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم الحكومة الإماراتية في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين الحقوقيين ومدونين بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي"

وطالب المركز، بفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات العائلات انتهاك حقهم في زيارة أبنائهم من المساجين بسجن الرزين وغيره من السجون وحرمانهم من الإتصال بهم  وحول تظلمات المساجين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك.

كما  طالب المركز بالسماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين بزيارة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين ورصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.