شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم الجمعة، بالعاصمة أبوظبي مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وإندونيسيا، بهدف رفع التبادل التجاري بين إلى 10 مليارات دولار خلال خمسة أعوام.

وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي ذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً".

من جهته قال الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا إن الاتفاقية تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

وكانت دولة الإمارات وإندونيسيا أطلقتا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر عام 2021 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافي من جائحة "كوفيد ــ 19" وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، علماً أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة 62% عن عام 2020 و17% عن عام 2019.

وشملت المراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التالية: ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكالة الوطنية لمراقبة الدواء والغذاء في إندونيسيا بشأن التعاون في مجال مراقبة الأدوية واللقاحات، تبادلها كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وريتنول .ب مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية.

ــ تنفيذ مشروع مشترك بشأن تنمية أشجار القرم "المانجروف" بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا تبادلته، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وريتنول .ب مارسودي وزيرة الخارجية في إندونيسيا.

ــ بروتوكول تعاون بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ونظيرتها في إندونيسيا تبادله، محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وبرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.

ــ مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة نهضة العلماء، يوجياكارتا، تبادلها الدكتور حمدان مسلم المزروعي المستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي ومن جانب إندونيسيا يحيى خليل ثقوف رئيس جمعية نهضة العلماء.

ــ عقد شراء منصة إنزال بين " توازن " وشركة " إس أو إي ــ SOE " الإندونيسية، تبادله طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وقاهر الدين جينود الرئيس التنقيذي لشركة " PAL.Pt ــ بي تي بال " في إندونيسيا.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها أبوظبي منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع الهند، ودولة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.