كشف مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، عن قيام لجان عسكرية بحصر بعض الأسلحة في مدينة عدن، جنوبا، والخاضعة لسيطرة المسلحين الانفصاليين المدعومين من الإمارات منذ مطلع أغسطس من العام الماضي.

وقال ابن دغر في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "بدأت بالأمس الانسحابات العسكرية المتبادلة، وسوف تستمر، كما قامت اللجان العسكرية بحصر بعض الأسلحة في عدن، (في إشارة إلى الأسلحة التابعة لقوات الانتقالي)، تمهيدا لجمعها تحت إشراف وفي عهدة الأشقاء في المملكة، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها".

وأضاف قائلا: "تقدمنا بقيادة ودعم وإصرار من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي على تحقيق خطوة مهمة نحو الاستقرار في عدن، تساندنا رعاية كريمة وحريصة من القادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا قادة الانتقالي، وبتعاون كل العسكريين".

وأكد المستشار الرئاسي ورئيس الوزراء اليمني السابق أن "الرئيس سيعين وبعد استكمال عملية تشاور واستنادا إلى صلاحياته الدستورية، وفي مدة لا تتجاوز الأسبوع من اليوم، محافظا لعدن، ومديرا لأمنها".

وتابع: "وعقب ذلك، تبدأ مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وعلى قاعدة التشاور كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض".

وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى بنجاح مع المجلس الانتقالي، موضحا أنه تم عودة الأسرى إلى أهلهم، بعد ما زَجَّت بهم رعونة السياسة وسوء الفِعال في حرب لا معنى لها، كادوا أن يخسروا فيها حياتهم، تبكيهم أمهاتهم وأطفالهم وزوجاتهم، ويفتقدهم أصدقاؤهم.

وواصل حديثه بالقول: "نحن الآن نتقدم على الأرض، نسعى بجدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات، بما يحقق سلاما دائما ينعم به كل أبناء عدن والمحافظات القريبة منها وكل اليمن، لافتا إلى أن ذلك سيعزز المواجهة العسكرية مع الحوثيين الذين وصفهم "العدو المشترك"، طالما تمرد على الشرعية، ورفع راية العصيان على الوطن، أو يجبرهم على القبول بحل عادل وشامل نحافظ فيه على الجمهورية نظاما، والدولة الاتحادية قدرا ومصيرا، وبالديمقراطية غاية ووسيلة".

وشدد المسؤول اليمني على أن مستقبل اليمن يتوقف فقط على قدرتنا على بناء دولة كهذه تحميه وتؤمن الاستقرار والتنمية، وتحصن المنطقة العربية من الأطماع الإيرانية، وتحقق السلام المنشود، والخروج من أزمة الحرب،

واختتم قائلا: آمالنا في استعادة بلدنا وطنا موحدا حرا لم تتوقف عند حد ولن تتوقف.

وكان التحالف العر بي الذي تقودها السعودية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء، البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الذي توصل له الطرفان في 5 نوفمبر 2019، مشيرا إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن.

فيما نفذت واحدت من الجيش اليمني انسحابا من مواقع لها في مديرية شقرة الساحلية في محافظة أبين (جنوبي اليمن).