أحدث الأخبار
  • 05:45 . الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الشاملة... المزيد
  • 04:49 . "حماس" تطالب بتحقيق دولي فوري في المقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 04:48 . لمساعدة الاحتلال على اقتحام رفح.. الجيش الأميركي يبدأ بناء رصيف المساعدات قبالة غزة... المزيد
  • 11:04 . ارتفاع عدد الطلبة المعتقلين ضد الحرب في غزة بالجامعات الأميركية إلى نحو 500... المزيد
  • 11:01 . "الصحة" تقر بإصابة عدد من الأشخاص بأمراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول... المزيد
  • 10:59 . بلومبيرغ": السعودية تستعد لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة... المزيد
  • 10:57 . "تيك توك" تفضل الإغلاق على بيعه للولايات المتحدة... المزيد
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد

وكالة: الإمارات تغلق حسابات رجل أعمال مالطي متهم بقتل صحفية

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-12-2019

قال مسؤولان مصرفيان إن بنكا في دبي أغلق في وقت سابق هذا العام حسابات لشركة سرية للمعاملات الخارجية مملوكة لرجل أعمال مالطي منذ اتهامه بقتل صحفية استقصائية.

واتهم رجل الأعمال يورجن فينيش الشهر الماضي بالتواطؤ في قتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا في عام 2017. وكانت الصحفية كتبت عن الشركة (17 بلاك ليمتد) قبل وفاتها بفترة وجيزة. وينفي رجل الأعمال الاتهام.

وقال المسؤولان المصرفيان لرويترز إن بنك نور كان قد سلم فينيش، قبل اتهامه بالقتل، شيكين بقيمة إجمالية 6.1 مليون درهم (1.7 مليون دولار) عندما أغلق في أبريل 2019 حسابات باسم (17 بلاك).

وقال أحد المسؤولين وهو علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في الإمارات إن البنك قرر إعادة المبلغ واعتبر العميل ”عالي المخاطر“. وحدث ذلك بعد أشهر من نشر تحقيق لرويترز يعرف فينيش على أنه صاحب الشركة.

وقالت مصادر بارزة من الشرطة في مالطا لرويترز إنها تحقق فيما إذا كانت أنشطة شركة (17 بلاك) دافعا محتملا لقتل الصحفية. وينفي فينيش ارتكاب أي مخالفة.

ولم تودع بعد قيمة الشيكين المؤرخين يوم 23 أبريل نيسان 2019. ولم تتمكن رويترز من تحديد لماذا لم يودع فينيش الشيكين في بنك آخر بعد أن أعادهما بنك نور له.

ولم يقل فينيش ما إذا كانت شركة 17 بلاك مملوكة له عندما نشرت رويترز تقريرها في نوفمبر تشرين الثاني 2018. والشيكان اللذان يحملان اسمه هما أول دليل موثق يربطه بالشركة. ولم يرد محاموه على طلب التعليق على الشيكين.

وكتبت كاروانا جاليتسيا، قبل ثمانية أشهر من وفاتها، في مدونتها عن 17 بلاك. وزعمت إنها على صلة بساسة مالطيين لكن لم تظهر أدلة بعد تدعم تأكيداتها.

وقال باعلوي في اتصال هاتفي إن المبلغ أعيد لفينيش بسبب عدم وجود أمر بتجميد ممتلكاته من أي سلطة بما في ذلك السلطات المالطية.

وقال إن المبلغ ما زال يمكن تجميده إذا ما صدر طلب بذلك.

وقال بعد أن أطلعته رويترز على صور للشيكين الصادرين لفينيش ”يمكنني أن أؤكد إنهما لم يودعا في أي مكان وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه“.

وأكد مسؤول مالي إماراتي بارز آخر طلب عدم نشر اسمه لرويترز كذلك صحة الشيكين.

ونقلت صور الشيكين عن طريق مصدر مجهول إلى مشروع دافني، وهو مجموعة من المؤسسات الإعلامية منها رويترز استكملت بعضا من أعمال كاروانا جاليتسيا وتنسق فيما بينها منظمة غير حكومية في باريس تحمل اسم )فوربيدن ستوريز(.

وفتحت شركة 17 بلاك، المسجلة كشركة معاملات خارجية في إمارة عجمان بدولة الإمارات، حسابات في بنك نور عام 2015 وفقا لمراسلات أطلعت عليها رويترز. وفي 2017، بعد أن كتبت كاروانا جاليتسيا عنها تغير اسمها إلى وينجز ديفيلوبمنت ليمتد.

وقال باعلوي إن قرار إغلاق الحسابات اتخذه البنك.

وأضاف ”الشيكان اللذان لديكم صورهما هما من شيكات المديرين ما يعني أن الحساب كان قد أغلق لأن العميل اعتبر عالي المخاطر بما يتجاوز ما يحتمله البنك من مخاطر“.

وفي مالطا، كان المسؤولون في السابق يوجهون انتقادات حادة للإمارات. فقال أحد المحققين البارزين وهو مطلع على قضية كاروانا جاليتسيا لرويترز إن إجابات الإمارات على أسئلة عن 17 بلاك لم تكن كاملة والمعلومات قدمت على شكل معلومات مخابراتية مالية أي أنها بحكم قواعد مشاركتها لا يمكن للشرطة استخدامها كدليل يقدم في محكمة.

 

وقال باعلوي إن وحدة المعلومات المالية التي يرأسها ستسمح لمالطا باستخدام المعلومات كدليل في تحقيقات الشرطة أو أمام القضاء وستفعل إذا ما طلبت مالطا ذلك.

وأضاف ”في هذه الحالة، إذا طُلبت منا هذه الموافقة سنقدمها“.

وتابع إنه إذا كانت المعلومات غير كاملة فبإمكانهم طلب المزيد من المعلومات.

وفي مالطا قال متحدث باسم وحدة التحليلات والمعلومات المالية، وهي الوحدة المناظرة لوحدة باعلوي في الإمارات، إنه وفقا للنظام المتبع في مالطا فإن الشرطة والمحكمة هما من يحق لهما طلب المزيد من المعلومات للمساعدة القانونية من دولة أخرى.

وقال المحقق المالطي البارز في القضية إن المشاورات القانونية جارية بين الإمارات ومالطا لتأمين الحصول على كل الأدلة ومصادرة أي أموال إذا كان ذلك ملائما.