أفادت بيانات رسمية، الأحد، بتحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز فعلي بقيمة 745.5 مليون دينار (2.46 مليار دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 (أبريل - أكتوبر).

وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضا بقيمة 3.12 مليارات دينار (10.3 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

يأتي العجز المسجل، قبل خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.01 مليار دينار (3.33 مليارات دولار) خلال الفترة.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وحسب البيانات، يرتفع عجز الميزانية الكويتية لنحو 1.75 مليار دينار (5.77 مليارات دولار) خلال الفترة بعد استقطاع احتياطي الأجيال.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 16.4 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة السبعة أشهر بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 10.13 مليار دينار (33.4 مليار دولار).

وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 12.13 مليار دينار (40 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 18.5 بالمئة إلى 9.25 مليارات دينار (30.5 مليار دولار)، من 11.36 مليار دينار (37.4 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018/2019.

وبالنسبة للمصروفات والالتزامات، تراجعت بنسبة 20.8 بالمئة إلى 10.87 مليارات دينار (35.9 مليار دولار)، مقابل 9 مليارات دينار (29.7 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات.