"ميدل إيست": الكنيسة المصرية ليست دينية فقط بل سياسية أيضا

تاريخ الخبر: 23-12-2014

على مدار عقودٍ مضت، كانت الكنيسة قريبة من النظام وكانت بمثابة الصوت السياسي الوحيد للمجتمع القبطي المصري، وهي أكبر أقلية دينية في البلاد. ولكن مع الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أصبح هذا الصوت مُجزًأ، وبدأ الأقباط يشاركون في الحياة السياسية من تلقاء أنفسهم.

وفي الفترة المضطربة التي عقِبت انتخاب محمد مرسي كرئيسًا في يونيو 2012، أصبح زعماء الكنيسة أيضًا أكثر نشاطًا في العمل السياسي. والأهم من ذلك، أيّد بطريرك الكنيسة البابا تواضرس الثاني التدخل العسكري في يوليو 2013 ضد مرسي ونظامه المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين.

منذ ذلك الحين، رأت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الأقباط جزءًا من المؤامرة ضد مرسي كما يقولون، وهاجم المتظاهرون المؤيدون لمرسي الغاضبون من دعم الكنيسة استيلاء الجيش على السلطة والكنائس القبطية والممتلكات.

ومع انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا في يونيو 2014، حاولت الكنيسة إعادة تأسيس نفسها باعتبارها الصوت المُتآلف للمجتمع القبطي المصري، إلا أن هذا الدور ينطوي على مخاطر أيضًا. وبدلًا من محاولة توحيد المسيحيين في مصر تحت قيادتها، ينبغي للكنيسة أن تنسحب من المجال السياسي وأن تسمح للأقباط أن يدافعوا عن مصالحهم بأنفسهم عن طريق الانضمام إلى الأحزاب والحركات السياسية. وينبغي للكنيسة التركيز على أن تكون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن القيم العالمية كحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعلى دعم المشروعات التنموية لكل من المسلمين والمسيحيين.


بعض تجاوزات الكنيسة

وعلى سبيل المثال، في يونيو 2010 حينما كان البابا شنودة الثالث قائدًا للكنيسة، رفض تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على أنه يجب على الكنيسة أن تسمح بإعادة زواج الأقباط الذين حصلوا على حكم قضائي بالطلاق، وقد صرّحت الكنيسة بأنها تحترم القانون ولكنها لن تقبل الأحكام القضائية التي تعد مُخالِفةً لتعاليم الكتاب المقدس. كما رفضت الكنيسة أيضًا طلبًا بأن يتم السماح لمؤسسات الدولة بمراقبة ميزانيتها وأنشطتها.

وقد دعا طارق البشري وهو قاضٍ سابق في كتاباته إلى إشراف الدولة على ميزانية الكنيسة محتجًا بأنها مؤسسة عامة ويجب مراقبة الكنيسة بواسطة الدولة. ومع ذلك، رفضت الكنيسة، وتجاهل نظام مبارك هذه المطالب.

وخلال الجدل الدائر حول الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012، اتهم الإخوان المسلمون الكنيسة بحشد الراهبات للتصويت ضد المشروع. وقد جعلت الادعاءات القائلة بأن المعارضة كانت بصفة أساسية من الأقباط من السهل على الإخوان المسلمين اقناع المسلمين المحافظين بالتصويت بنعم خاصة في صعيد مصر، وقد اتبعوا نفس الاستراتيجية لتشويه الدعوات للتظاهر ضد مرسي في 30 يونيو 2013. وقد طلبت أصوات إسلامية قريبة من الإخوان المسلمين من الكنيسة عدم تعريض حياة المسيحيين للخطر، ملمّحةً إلى أن المسيحيين سوف يشكلون أغلبية المتظاهرين في هذا اليوم لكي تصد المسلمين عن الانضمام إلى المتظاهرين.

لذلك،  من الضروري الآن أن يعيد النظر في دور الكنيسة في المجال العام. ويجب أن تحول الكنيسة القبطية نفسها من كنيسة موجهة بالدولة إلى كنيسة موجهة نحو المجتمع المدني، ويمكن أن يحدث هذا التحول على مستويين: مستوى الخطاب، ومستوى الأنشطة.

تاريخ الخبر: 23-12-2014

مواضيع ذات صلة