يتوجه الإيرانيون الجمعة إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019.

ويتنافس حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) مع ثلاثة مرشحين آخرين، ويعد الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني، ليعتزز إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في البلاد، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.

وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي صباح الجمعة بصوته مع فتح مراكز الاقتراع، وشارك في التصويت في قلم اقتراع خاص في حسينية الإمام الخميني وسط طهران قرابة الساعة السابعة وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي (02:33 ت غ).

ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى منتصف الليل (19:30 ت غ)، لكن السلطات أشارت إلى احتمال تمديد المهلة لساعتين إضافيتين.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، إلى مراكز الاقتراع.

وتوقعت استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة.

وكانت الانتخابات التشريعية في فبراير 2020 شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.

ومنح المجلس الأهلية لسبعة أشخاص فقط لخوض انتخابات الرئاسة، من أصل نحو 600 مرشح. وضمت القائمة خمسة محافظين متشددين واثنين من الإصلاحيين. لكن السباق سيقتصر في النهاية على أربعة متنافسين بعدما أعلن ثلاثة مرشحين الأربعاء انسحابهم.

ويواجه إبراهيم رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من علي خامنئي، المحافظين المتشددين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

ويرسم رئيسي لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة، وقد رفع في حملته شعار مواجهة "الفقر والفساد".

لكن معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية يربطون اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

أما المرشح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.

وحصد رئيسي 38 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2017، وكان له حضوره في مناصب عدة على مدى العقود الماضية، خصوصا في السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

كما تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد خامنئي.

وأثار مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات الرئاسية، انتقادات في مايو، بعد استبعاده مرشحين بارزين مثل علي لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى 12 عاما، والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى.

وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلله انفتاح نسبي على الغرب توج بإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.

وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقق ذلك.