طلب ممثلو الادعاء، الخميس، إيقاع عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

في نهاية لائحة الاتهام، شدد ممثلو الادعاء على "الإهمال التام" لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيّب عن الجلسة المحاكمة منذ 20 مايو.

وقد طُلبت أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها.

طالب ممثلو الادعاء بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

كما طالبوا بتسليط عقوبة السجن لثمانية عشر شهرا مع وقت التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في "بيغماليون"، الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبول إنشاء نظام فواتير مزيفة.

في بداية شهر مارس، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس سابق منذ عام 1958 يُحكم عليه بالسجن النافذ، إذ حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، تم وقف تنفيذ اثنتين منها، بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، وقد قدم استئنافا في الحكم.