طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل "عادل ونزيه" دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، قد أكدت الاثنين أحكام الإعدام بحق 12 شخصا من قيادات المعارضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة". ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات المصرية "لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.

وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".

وشملت قرارات محكمة النقض الأخيرة تأكيد أحكام بإعدام 12 من قادة جماعة الإخوان المسلمين وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السحن المؤبد لعشرات آخرين.

ومن بين المتهمين الذين تم تأييد حكم الإعدام بحقهم، عبد الرحمن البر، مفتي الجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي العضوان البارزان فيها، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وقد أدين المحكوم عليهم بتهم من بينها "تسليح عصابات إجرامية هاجمت المواطنين وقاومت رجال الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر ومواد تدخل في تصنيع القنابل".

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق فوري على بيان منظمة العفو. بيد أن مصر دأبت على أن تنتقد بشدة منظمات حقوق الإنسان بتهمة التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي عام 2018 انتقدت مصر بشدة بيانا لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدان الحكم الأولي بالإعدامات في قضية فض اعتصام رابعة. وقالت مصر حينها إن البيان "يمس نزاهة القضاء المصري" و"استهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2018 بإعدام 75 شخصا، والسجن المؤبد على 47 آخرين. بينما حكمت على متهمين آخرين بفترات سجن مختلفة، من بينها السجن 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

وصدرت أحكام إعدام أخرى على 31 متهما غيابيا في القضية نفسها. وتجاوز عدد المتهمين في القضية 600 شخص.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد نددت بالأحكام الأولى ووصفتها بأنها "نتيجة محاكمة غير عادلة" قد تفضي إلى "خطأ جسيم لا رجعة فيه في تطبيق العدالة".

وفضت قوات الشرطة والجيش المصريان اعتصامي ميداني رابعة العدوية، في محافظة القاهرة، والنهضة، في محافظة الجيزة بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر.

وحظرت السلطات المصرية الإخوان المسلمين في 2013 وشنت حملة ملاحقة واسعة النطاق ضد أفراد الجماعة أسفرت عن اعتقال الآلاف من أنصارها.