دعا برلمانيون كويتيون، اليوم الأربعاء، حكومة بلادهم إلى التحرك دبلوماسيا ودوليا، لنجدة الأيغور في تركستان الشرقية والمسلمين في الهند.

وأكد البرلمانيون في بيان، مُوقّع من 27 نائبًا حصلت الأناضول على نسخة منه، تضامنهم مع أقلية الأيغور، جراء الممارسات التي تمارسها الصين بحقها.

وطالبوا الحكومة والشعبة البرلمانية الكويتية، باتخاذ مواقف تضامنية عملية في المحافل الدولية والوسائل الدبلوماسية المختلفة.

فيما أعربوا عن أسفهم وقلقهم من الخطوات التشريعية والإجراءات القمعية ضد المسلمين في الهند.

في السياق ذاته، طالبت الحركة الدستورية الإسلامية (محسوبة على الإخوان المسلمين)، الحكومة الكويتية بالوقوف إلى جانب المسلمين في الصين والهند.

واستنكرت الحركة في بيان صحفي ما يتعرض له المسلمون الأيغور القابعون بمعسكرات اعتقال وعمالة قسرية يقاسون فيها صنوف العذاب.

وأدانت التخوين والتشكيك بملايين مسلمي الهند تمهيدًا إما لاعتقالهم جماعيًا أو لترحيلهم في إطار مشروع تصفية ديمغرافي كالذي حصل في ميانمار.

وقالت إن على الحكومة الكويتية "مسؤولية إنسانية وواجب شرعي تجاه إخواننا المضطهدين".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.