رسالة حملت في مضامينها السامية كل الشفافية المطلوبة للارتقاء بالأداء وخدمة الناس، وهي تودع تلك النظرة التقليدية للبعض في مواقع المسؤولية مما يرون أن الابتعاد عن مكاشفة الناس وعدم تقديم المعلومة الصحيحة في وقتها المناسب هو أسلوب فعال لضمان النجاح في عمله. وهو أسلوب لم يعد يجدي في زمن المعلومة السريعة وانتشار مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تجاوزت في تأثيرها وسرعتها برامج البث المباشر في وسائل الإعلام التقليدية.
من هنا جاء كذلك التوجيه السامي لمكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء «بمتابعة كل وسائل البث المباشر والتواصل والتأكد من تجاوب الجهات الاتحادية مع استفسارات المواطنين ومطالبهم». توجيه يبدد تلك العقلية السائدة بعدم قبول النقد والتفاعل مع ملاحظات أفراد المجتمع حول أداء هذه الجهة أو تلك.
واليوم على سبيل المثال عندما تنهال الانتقادات على وزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي، فهي ليست انتقادات شخصية للوزير أو الوكيل والوكلاء المساعدين وإنما انتقاد لجهة تنفيذية قصرت مثلا في تمكين الطلاب للوصول لنتائجهم أو إجراء امتحاناتهم أو الانتظام في مقاعدهم الدراسية.
أخطاء أفراد وجهات يجد الوزير أو المسؤول الرفيع عنها نفسه وجهاً لوجه أمام تلك الانتقادات الواسعة، والتي تنسحب بعد ذلك على كل المنظومة والسياسات العامة واستراتيجيات الوزارة برمتها.
لذلك جاءت تأكيدات صاحب الرؤية والرسالة على أن مكان المسؤول هو الميدان والزيارات الميدانية للمرفق الذي يتحمل مسؤوليته، فالشكاوى والملاحظات لا تأتي من فراغ، وهي بعيدة عن تناول معدي التقارير الوردية وأصحاب نظرية « ليس بالإمكان إبداع أكثر مما كان» ممن يفتقدون للحد الأدنى من الطموح والابتكار.
