من المتوقع، ومع التوقعات تزداد التمنيات، أن ينتهي على خير اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده هذا الأسبوع، للاطلاع على نتائج أعمال اللجان المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض المبرم في أبريل الماضي، وأن تحسم قضية المصالحة الخليجية بما فيه صالح المنطقة وشعوبها، وأن تنتهي الأزمة الحالية وتصبح مجرد زوبعة تختفي إلى ما لا نهاية، وأن يتيقن الجميع أن أمن المنطقة واستقرارها في وحدة صفها والتفافها، لا في فرقتها.
ما حدث خلال الأشهر الفائتة من تجاوزات تهدد أمن المنطقة وفي ظل ما تمر به من تحديات لا يخدم أحداً، والتعنت في حل الملف الأمني الأكثر سخونة أو المماطلة في ذلك، حتماً ستؤدي إلى المزيد من الشد والتوتر قد يتجاوز سحب السفراء، وهذا ما لا يريده عاقل، بل كل الأنظار تتجه نحو عودتهم التي لا شك أنها ستكون مشروطة وفق ما نص عليه اتفاق الرياض وليس غيره، وعدم تنفيذ بنوده سيؤدي إلى ويلات ونيران تستعر وتزداد اشتعالاً.
زيارات الساعين للسلام والأمان خلال الأسبوع الماضي، كانت حثيثة وجادة للخروج من أزمة خارجية صدرها البعض بعيداً عن العقل والحكمة، إلى منطقة لم يكن ينقصها التوتر ومزيد من القلائل. واتفاق الرياض وثيقة عمل مشروطة، تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار هذه الدول من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي. نقاط ملزمة التنفيذ، تطبيقها سيجنب المنطقة سوءاً متربصاً وخطراً محدقاً ويغنيها عن شر الفتن والفرقة.
بمنطق العقل والحكمة نقول إنه لا مجال لسياسة التغريد خارج السرب، وبمنطق العقل والحكمة نقول إنه لا قوة في محيط تسوده الفرقة والشتات، وبمنطق العقل وحكمة السلف الذي أراد لنا القوة فاختار الوحدة التي كانت في طريقها لاتحادات تشمل كل مناحي الحياة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، نقول إنه لا مجال لتجاهل تلك الحكمة ومخالفة ذلك النهج القويم.
