بعد شد وجذب سياسي مطوَّل منذ انتهاء الانتخابات العراقية العامة لعام 2018، وعقد البرلمان لجلساته، تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو برهم صالح مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو سياسي عراقي - كردي من مواليد السليمانية بشمال العراق وذو دور ناشط في الحياة السياسية منذ سقوط نظام «البعث» وتقلد مناصب قيادية، منها رئاسة حكومة إقليم كردستان، وقد حصل على عدد الأصوات المطلوبة وفقاً لنص الدستور البالغة 165 صوتاً من أصل 329 صوتاً هو عدد أصوات أعضاء البرلمان الإجمالي.
بهذا الانتخاب يكون العراقيون قد قطعوا شوطاً لا بأس به في طريقهم نحو حل المشكلة السياسية أو بالأحرى الدوامة التي يعيشها العراق منذ إجراء الانتخابات.

والواقع أن استقرار العراق السياسي أمر يهم كثيراً دول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت والبحرين، فبالنسبة لهذه الدول يشكل عدم الاستقرار في العراق منبعاً للقلق ولعدم الاطمئنان عليه كدولة عربية - خليجية متماسكة، خاصة أن الانقسامات فيه هي وفقاً لخطوط طائفية ومذهبية وعرقية خطيرة تهدد الدولة العراقية بخطر التشظي والانقسام إلى دويلات ضعيفة وفقاً لتلك الخطوط.
ولو حدث ذلك للعراق، فإن عرب الخليج العربي يعلمون بأنهم سيخسرون عمقاً استراتيجياً بعيد المدى وحليفاً مستقبلياً هو مفصلي في العلاقات العربية - العربية والخليجية - العربية، وبأن بقاء العراق بشكل مهلهل وبلا سلطة مركزية قوية وقادرة وحكومة وحدة وطنية يتفق عليها جميع العراقيين ويدعمونها بجميع مذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم وأجناسهم، وتتكون من شخصيات نزيهة قادرة على القيادة هو أمر ليس في صالح العراق ذاته أو في صالحهم كدول محيطة بالعراق أو قريبة من حدوده جغرافياً.
إن الغريب في الأمر، هو أن هذه الأزمات السياسية باتت تتكرر وتضرب العراق بعد كل انتخابات عامة تجري منذ الغزو الأميركي، وبعد ذلك الانسحاب الأميركي المتسارع منه. لذلك فإن العراق يقف على مفترق طرق خطير لمنظومتين من الصراعات، هما داخلية وخارجية، ويتوجب على الساسة العراقيين حلها: داخلياً عن طريق الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفرض الأمن والنظام بسلطة الدولة وقوتها، وخارجياً عن طريق العمل على إبقاء الفاعلين الإقليميين بعيداً عن الشأن العراقي الداخلي، خاصة إيران التي تغلغلت في الشأن العراقي حتى النخاع، مع العمل على إقناع منظومة شركاء العراق وحلفائه العالميين والإقليميين، وبالتحديد الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول الاتحاد الأوروبي بالقيام بدعم جهود العراق والعراقيين لإعادة اللحمة الوطنية إلى سابق عهدها وتحقيق الأمن والاستقرار في وطنهم.
إن خاتمة القول، هي أن الحلول لأزمات العراق تتحقق فقط بعمل وجهود العراقيين وحدهم إذا ما تآخوا وتآزروا واتحدوا وعادوا إلى طبيعتهم الأساسية التي تتمحور حول كونهم جميعاً عراقيين بغض النظر عن المذهب، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو المنطقة، أو القبيلة، أو العشيرة التي ينتمي إليها كل واحد منهم، أو كل ما يمكن أن يكون مفرقاً لهم ومخلاً بوحدتهم ولحمتهم الوطنية.
هذا هو المدخل الأساسي لعودة العراق إلى ما كان عليه قبل عام 1990.