باتت ظاهرة الاغتيالات المتكررة في مدينة عدن تُثير الكثير من الأسئلة حول استمرارها ودوافع الجهات التي تقف خلفها، ودور الإمارات والقوات الموالية لها في تحقيق الأمن والاستقرار بحكم سيطرتها عسكرياً وأمنياً على المدينة التي أصبحت عاصمة مؤقتة لليمن.
وتمثّل هذه الظاهرة علامة واضحة على فشل أبو ظبي في إدارة الملف الأمني، سواء بشكل مباشر عن طريق قواتها الموجودة في المدينة، أم بشكل غير مباشر عن طريق وكلائها المحليين مثل قوات «الحزام الأمني» وإدارة أمن المحافظة التي يقودها أحد الموالين لها.
ومع ذلك، لا تريد الإمارات أو القوات الموالية لها -والتي لا تخضع للسلطة الشرعية- الاعتراف بالفشل أو تحمّل المسؤولية في الحدّ من ظاهرة الاغتيالات التي حصدت أرواح الكثيرين من العسكريين والمدنيين من خطباء وأئمة مساجد وسياسيين وأكاديميين وناشطين ومسؤولين حكوميين.
وفي أغلب المحاولات الناجحة أو الفاشلة، كانت الجريمة تُقيّد ضد مجهول باستثناء بعض الحالات التي أعلنت فيها تنظيمات متطرفة مسؤوليتها عن ذلك.
لكن حتى في الحالات التي اعتُقل فيها بعض المتهمين، كما أعلنت حينها قيادات محسوبة على الإمارات، لم تتم محاكمتهم ولا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، ولم يُقدّم أحد من المسؤولين المعنيين تفسيراً لهذا اللغز المحيّر.
وفي كل الأحوال، فإن الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار أو ضبط المتهمين في حوادث الاغتيالات وإحالتهم إلى القضاء، يُعتبر دليلاً إضافياً على إخفاق التحالف في تقديم النموذج الجيد بإدارة المناطق المحررة.
ولا شك في أن السلطة الشرعية تتحمل جزءاً من المسؤولية التي آلت إليها الأوضاع في عدن وغيرها؛ بسبب غيابها أغلب الأوقات عن التواجد بالداخل وتفضيلها العمل من الخارج، وهو ما سمح لجهات أخرى بسد الفراغ بطريقة سيئة يصعب إزاحتها بسهولة.
ولتجاوز هذا الواقع تحتاج الشرعية لمصارحة التحالف -وبالتحديد الإمارات- في مسألتين؛ الأولى حلّ جميع التشكيلات غير القانونية ودمج أفرادها في الجيش والأمن الوطنيين وإخضاعها لقيادتها مع مشاركة التحالف. والثانية مصارحة الشعب بنتيجة التفاهمات مع الإمارات في حال رفضت ذلك وتصعيد القضية في مجلس الأمن مع بحث الخيارات المتاحة داخلياً.
وتثير الاغتيالات الممنهجة المخاوف من انعكاساتها السيئة على التوازن والتنوع والتعايش السياسي والفكري الذي تميّزت به عدن تاريخياً، لا سيّما مع تركّزها بدرجة كبيرة في تيارات معينة فاعلة ومؤثرة، كحزب التجمع اليمني للإصلاح أو جمعيتي الحكمة والإحسان السلفيتين.
والمخاوف ذاتها تنطبق على مستقبل الخطاب الدعوي المعتدل الذي عُرفت به المدينة، في ظل استمرار استهداف دعاتها وعلمائها المشهود لهم بالعلم والصلاح والتأثير الاجتماعي، بالتصفية الجسدية أو التهجير الإجباري.
إن الشرعية معنية -قبل غيرها- باستعادة زمام المبادرة بعدن وإنقاذها مما تعانيه من فوضى أمنية، وفرض واقع جديد يعيد للمدينة قيمتها واعتبارها، وهذا لن يتم إلا بإعادة مراجعة العلاقة مع التحالف وصياغتها وفق أسس جديدة تواكب الوضع الراهن.
