استوقفني هذا المسمى الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي و الفضاء الفسيح الذي أصبح مشاعاً مع احتدام جدل حامي الوطيس بين من يتصدرون منابر الخطابة في المساجد، وبعض دور العلم وعبر الفضائيات من داخل الدولة وخارجها. وإذا كان «في اختلاف العلماء رحمة» كما قيل في الأزمنة الغابرة، فإنما ما يجري بلاء وابتلاء ولا صلة له بالعلم والعظة والدروس، بل ينال من صورة الاحترام والتقدير الذي يفترض أن يحاط به علماء الدين، ويقود إلى اهتزاز الثقة بما يطرحون من قضايا ومسائل بعد أن تداخلت أدوار «مطاوعة السوشيال ميديا»، فلم تعد تعرف الفرد منهم ما إذا كان مفتياً أو محللاً أو سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً أو مفسر أحلام؟، ومنهم من يهبط بمستوى طروحاته ونقاشاته لدرك لا يليق بذي علم وفكر متزن.
لقد أدى الفلتان الحاصل في هذا الفضاء إلى إذكاء مفاهيم وأفكار غريبة على مجتمعاتنا تصب جلها في خانة بث الانقسامات والخلافات المذهبية وكراهية الآخر، بل نصب البعض منه وصياً على المجتمع؛ يشكك في وطنية هذا ومعتقدات ذاك، بصورة تنسف تماماً قيم الوسطية والاعتدال والتسامح وحسن التعايش التي يقوم عليها ديننا الإسلامي، وجبلت عليه مجتمعاتنا في هذه المنطقة من العالم. لقد كانت المنصات التي يطل منها دعاة الغلو والتطرف ومشايخ الفتنة والتضليل والتدليس، الأرضية الأساسية التي روجت للتنظيمات المتطرفة والأعمال الإرهابية منذ أن أطلت بوجهها القبيح وأفعالها الدموية الأكثر قبحاً وإجراماً.
لقد أرست الإمارات نموذجاً ملهماً في التصدي للفكر الأعوج والمتطرف بتنظيم ميدان الخطابة في المساجد ومنصات الوعظ والإرشاد، من خلال تجربة الخِطبَة الموحدة، وكذلك حصر إلقاء الدروس في دور العبادة بعناصر كفؤة ومؤهلة ومعتمدة. وتقديم الفتوى الشرعية الصحيحة من خلال مركز الإفتاء الذي يعمل على مدى أيام الأسبوع، وكذلك خدمة الرد بالرسائل النصية عن أية استفسارات تتعلق بالأمور الدينية والشرعية في جهد مشكور ومقدر للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي نهضت بهذه المسؤولية العظيمة في ظرف دقيق، لحماية المجتمع ومن فيه من فتاوى الزيف المنحرفة التي تملأ الفضاء عبر منصات مشبوهة وفضائيات الفتن والتحريض. وكما تصدينا لها بالمبادرات النوعية التي ذكرت، علينا التعاون لحماية النشء من شظايا صراعات «مطاوعة السوشيال ميديا» ومزادات الفتاوى غير المسؤولة.
