بعد أن هدأ الجدل حول ضريبة القيمة المضافة عقب ثلاثة أشهر على تطبيقها وبدأ الناس في استيعابها والتعامل الإيجابي معها، تجدد الجدل إثر ما تردد عن توجه المصرف المركزي لاتخاذ قرار بحلول مايو المقبل بتحميل قيمة الضريبة على رسوم الخدمات المصرفية لعملاء البنوك من أفراد وشركات. ونتمنى أن يكون المصرف واقعياً ومتابعاً لما يجري في البنوك التي لا توفر فرصة ولا مناسبة لزيادة مداخيلها وعائداتها على حساب الفرد. فالكثير من هذه البنوك الكبيرة قبل الصغيرة، المحلية قبل الأجنبية يتفنن في ابتكار رسوم ما أنزل الله بها من سلطان من أجل السحب من حساب المتعاملين لديها، والدليل قيام أحد المصارف وللأسف من التي تدعي أنها«إسلامية»، بابتكار رسم «حماية الحساب» وخصمه من صاحب الحساب الذي لا حول له ولا قوة أمام جبروت المصرف الذي يحول إليه راتبه.
اليوم ستكون الفرصة ذهبية ومواتية للبنوك لتقوم تحت ستار الضريبة بفرض زيادات على رسومها، لذلك على المصرف المركزي أن يكون أكثر حزماً ووضوحاً في تحديد الخدمات والرسوم التي تستحق عليها، وبالتالي تترتب عليها الضريبة. ستجد البنوك لا تتردد في رفع رسوم أي ورقة تصدرها مع أن الأمر لا يتعدى ضغطة زر لموظف لطباعة شهادة مديونية أو براءة ذمة وغيرها من المعاملات التي تتقاضى عنها رسماً كما يجري حالياً.
كما لن تتوانى عن إضافة الضريبة على القروض المصرفية وتسهيلات البطاقات الائتمانية التي تتسابق لتوريط الناس فيها من خلال مندوبي المبيعات والتسويق الذين يطاردون فرائسهم على مدار الساعة وبصورة مزعجة، لدرجة أنك تتلقى اتصالين من مندوبين لذات المصرف في اليوم نفسه. كنت أتمنى أن يدرس المصرف المركزي الكيفية التي يحمينا فيها من وباء القروض الشخصية المنتشر بسبب هذا الترويج المضلل والإغراءات التي تدغدغ أحلام البسطاء ممن يجدون أنفسهم بعد ذلك مكبلين بقيود و التزامات لا قبل لهم بها ويدفعون غالياً ثمن لحظة عجز ويأس وحاجة.
كنت أتمنى من المصرف المركزي أن يحذو حذو إحدى الجهات المتخصصة عندما قررت فرض غرامة تصل لخمسين ألف درهم على المروجين العقاريين الذين يروجون لمشاريعهم هاتفياً بينما «أبو المصارف» يترك لمروجي القروض المدمرة العنان ليزينوا له الاقتراض لتسوية التزاماته بينما الأمانة تقتضي مساعدته على إعادة تنظيم أموره المالية ومتطلبات حياته اليومية.
