من الواضح أن الحكومة السعودية لم تستجب لمطالب السلطة الشرعية، باستثناء العمالة اليمنية في المملكة، من توطين المهن، أو ما يُعرف بـ «السعودة» بشكل مؤقت، لحين انتهاء الحرب في اليمن، ومراعاة لوضع اليمنيين الذين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، والتزاماً بشعار عملية «إعادة الأمل».
ويمكن استنتاج هذه النتيجة من المؤشرات الحالية، ومنها أن اللجنة اليمنية التي تم تشكيلها في مطلع فبراير الماضي، بهدف متابعة أوضاع المغتربين مع الجانب السعودي، لم تجد تجاوباً سعودياً حتى اليوم.
وهناك مؤشر آخر، وهو استمرار حملة الترحيل للمغتربين، والذين تقدرهم الداخلية السعودية بنسبة 65 % من إجمالي المرحّلين من العمالة الوافدة، وهو ما يعني 100 ألف يمني منذ نوفمبر الماضي، في حين ما زال مصير 130 ألفاً آخرين غير محسوم، بحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وتعليقاً على الحملة، رأت الصحيفة أنها تخدم ميليشيات الحوثي، بمنحها فرصة لتجنيد مقاتلين، واستشهدت بدعوة محمد علي الحوثي، رئيس ما يُعرف بـ «اللجنة الثورية»، العمال العائدين إلى الالتحاق بمعسكراتهم لقتال ما يسميه «عدوان السعودية».
ويعمل في السعودية 1.3 مليون مغترب يمني، وفق أحدث دراسة تمثل تحويلاتهم المالية التي يرسلونها لليمن، والتي بمثابة شريان الحياة لأسرهم، في ظل وجود حاجة أغلب السكان للمساعدات، بينهم سبعة ملايين على حافة المجاعة، في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وتعتبر العمالة اليمنية أكثر الجنسيات تضرراً من هذه العملية، كونها تستهدف المهن التي تعمل فيها تقليدياً، مثل أسواق العطور والملابس حالياً، والذهب والهواتف سابقاً، وهناك من يعمل عند غير كفيلهم في مخالفة للقانون، والسبب أن بعض السعوديين يبيع تأشيرات عمل بمبالغ تصل إلى 15 ألف ريال سعودي، وليس لديه فرص عمل كافية، فيقول لمن اشتراها منه ابحث لك عن عمل بمكان آخر، وفي الأخير قد يُعتقل كمخالف، قبل أن يجد عملاً، أو يستكمل سداد قيمة التأشيرة.
وليست هذه الحملة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، ولكنها ربما تكون الأكبر والأسوأ بالنظر للحزم في تطبيق إجراءات التوطين، مع ما يقابلها من استمرار الحرب في اليمن، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وضعف الجهود الدولية في التخفيف منها.
ومن الجدير ذكره هنا أن اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 2000، ألزمت السعودية بالحفاظ على الامتيازات السابقة للمغتربين اليمنيين، التي كانت قائمة حتى عام 1990، وهي استثناؤهم من نظام الكفالة، كاستحقاق أوجبته اتفاقية الطائف عام 1934، لكنها لم تلتزم بالاتفاق، على أن هذا لا يعفيها منه اليوم، ولا من التزاماتها الجديدة، بحكم تدخلها العسكري المستمر باسم عملية «إعادة الأمل»، والتي محل اختبارها إعفاء المغتربين، وما عداه يظل شعارات وحملة علاقات عامة.;