أحدث الأخبار
  • 01:35 . السعودية تحمل "الزبيدي" مسؤولية التصعيد في اليمن... المزيد
  • 01:34 . أمير قطر يهاتف رئيس الإمارات وولي العهد السعودي.. هل تقود الدوحة وساطة لإنهاء أزمة اليمن؟... المزيد
  • 01:34 . ممداني يتسلم مهامه عمدة لنيويورك ويراهن على اليسار... المزيد
  • 01:33 . الجيش السوداني يعلن أسر عناصر من جنوب السودان ضمن قوات "الدعم"... المزيد
  • 11:19 . رويترز: شبكة الإمارات في العالم.. نفوذ يتجاوز الجغرافيا من الشرق الأوسط إلى أفريقيا... المزيد
  • 11:16 . منظمة حقوقية: الانسحاب الإماراتي من اليمن لا يمنح حصانة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة... المزيد
  • 11:16 . القنصل السعودي في دبي يعلن مغادرته منصبه دون الكشف عن الأسباب... المزيد
  • 11:15 . القيادة اليمنية توضح خلفيات إنهاء الوجود العسكري الإماراتي وتؤكد الانفتاح على علاقات متوازنة... المزيد
  • 06:11 . مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بتفجير استهدف كنيسة في حلب... المزيد
  • 12:34 . قتلى بضربات أميركية جديدة استهدفت 5 قوارب يشتبه بتهريبها مخدرات... المزيد
  • 12:28 . مقتل 128 صحفيا عام 2025 نصفهم بالشرق الأوسط... المزيد
  • 12:15 . من شراكة استراتيجية إلى صراع نفوذ.. كيف تصدّع التحالف السعودي الإماراتي؟... المزيد
  • 12:00 . الاثنين.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس الدولة... المزيد
  • 11:59 . "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة... المزيد
  • 11:54 . الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر جديدة في الخليج بسبب التطورات في اليمن... المزيد
  • 11:51 . زهران ممداني يؤدي اليمين ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك... المزيد

مساءلة قانونية

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 28-02-2018


بعض المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع المسؤوليات المناطة بها بمنطق تجاري بحت، خاصة ما يتعلق بطريقة تحصيل مستحقاتها، وبالمنطق ذاته تقريباً الذي نراه في بعض الأفلام العربية والهندية، عندما يجبر صاحب المطعم زبوناً عجز عن الدفع على غسل الصحون، وتنظيف المكان، عقاباً له وتأديباً، لعدم سداده المطلوب.
 
التعميم الأخير الذي صدر من دائرة الصحة في أبوظبي للمستشفيات والمنشآت الصحية، والذي يلزمها بعدم التأخر في إصدار بلاغات المواليد الجدد وشهادات الميلاد، وإلا ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، جاء لتذكير هذه المنشآت بمسؤولياتها القانونية والأدبية والمجتمعية قبل أي شيء آخر. والتأكيد على تبني ممارسات إيجابية في التعامل مع المتعاملين معها، فلا أحد يقبل أن يفرض محاسب هنا أو هناك ممارسات سلبية وغير حضارية في هذه المنشأة أو تلك، خاصة في المنشآت الطبية الخاصة التي تعتقد شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين أن مستوى الخدمات فيها أفضل من مثيلاتها الحكومية. 


الأيام والوقائع أثبتت خطأ هذا الاعتقاد وطريقة التفكير، فاليوم في مختلف مدن ومناطق الدولة، لدينا منشآت ومستشفيات حكومية رفيعة المستوى وعالمية الطراز سواء للولادة أو الأمومة أو الطفولة، وغيرها من التخصصات الطبية، بما فيها الدقيقة والعمليات المتقدمة. مقابل الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة التي تعتمد على الترويج والدعايات، نراها تتعامل مع المريض أو المراجع بطريقة تجارية بحتة، بل وفرضت أساليب غير قانونية وأخلاقية في طريقة ضمان مستحقاتها المالية، كبرت أم صغرت. لا أحد يجادلها في حقوقها فهي مشروعة لقاء الخدمات التي تقدمها، ولكننا نتحدث عن تصرفات لا تليق بمنشآت طبية يفترض أنها تحمل رسالة أخلاقية مرتبطة بنبل مهنة الطب، ممارسات مثل تأخير إصدار بلاغات الولادة وشهادات الميلاد. ومؤخراً بعد دمج بطاقة الضمان الصحي مع «الهوية»، تقوم بعض تلك المنشآت والعيادات الخاصة بحجز بطاقات الهوية، بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها قطاع من مكاتب تأجير السيارات والفنادق مع المتعاملين، وهم يحتجزون وثائق الناس من بطاقات «هوية» وجوازات سفر لضمان حقوقهم بهذا الأسلوب الذي يمنعه القانون، وتؤكده مختلف الأجهزة، وفي مقدمتها دوائر الشرطة التي تدعو الجميع لليقظة والحذر للحفاظ على بياناتهم الشخصية ووثائقهم الرسمية.


ونحن نحيي دائرة الصحة في أبوظبي على الخطوة التحذيرية للمستشفيات، نتمنى أن تواصل رصد أي ممارسات سلبية لبعض موفري الخدمات الصحية في الميدان.