من حق كل جهة تنمية مواردها لتعزيز مداخيلها التي تساعدها في تطوير أعمالها وتغطية تكاليفها التشغيلية، ونتفهم هذا الحق، خاصة عندما يتعلق بجهات تعتمد على مواردها الذاتية، ولكن أن تتفنن دوائر وجهات حكومية أو شبه حكومية في ابتكار رسوم لخدماتها، وتبالغ فيها، فذلك يتطلب مراجعة للتخفيف من الأعباء المترتبة على تلك المبالغات، ويتأثر بها بشكل مباشر المراجعون أو المتعاملون معها.
قبل أيام تابعت باستغراب رسماً فرضته إحدى الدوائر التي توجه إليها مراجع طالباً استخراج شهادة بأنه لا يعمل، ففوجئ بأنهم يطلبون منه سداد رسم استخراج الشهادة وقدره خمسمائة درهم. رسم مبالغ فيه لقاء شهادة من بضعة أسطر تحتاج منا التعاطف مع طالبها لا إحراجه، وتسهيل أمره، ومساعدته على أن يكون عنصراً منتجاً في المجتمع.
بعض الجهات تبرر زيادة رسوم خدماتها المكتبية للحد من طلب مثل هذه الشهادات، وغيرها من الأعمال الإدارية التي ترى فيها استنزافاً وهدراً لأوقات موظفيها، وهو مبرر غير مقبول، فتلك الجهات ملزمة بمسؤولياتها وتقديم خدماتها لمراجعيها.
أما أغرب تجليات مخترعي «تنمية الموارد» فهو ما جرى في إحدى الجهات التي تستقبل متطوعين وتستعين بهم في مهامها وعملياتها، عندما قررت فرض رسوم على بطاقاتهم وعضويتهم، في سابقة لا تتسق ومفهوم العمل التطوعي. وبالفعل جرى تداول الرسوم الجديدة بين أوساط الشباب المتطوعين والراغبين في الانخراط ببرامج التطوع مع تلك الجهة، وسط ذهول أولياء الأمور الذين استغربوا هذا المسلك من القائمين على تلك الجهة ممن يفترض بهم تشجيع وتحفيز الشباب على التطوع باعتباره من الأعمال النبيلة والجليلة.
جهة «خيرية» أخرى، وبداعي «تنمية الموارد»، طلبت من البلدية مساحة من الشاطئ لإقامة مهرجان «خيري»، تذهب عوائده لصالح مشاريعها وبرامجها الإنسانية، فإذا بها تبالغ برسوم الدخول وتأجير الأكشاك، وحتى منصات الجلوس المعدة من قبل البلدية فرضت عليها رسماً، مما جعل الزوار يتضايقون ويختصرون زيارتهم. هناك فرق بين أن تدفع برغبتك لصالح عمل خيري على طريق «طبق الخير»، وبين أن تجد نفسك محاصراً بهذه النوعية من الرسوم بحجة «تنمية الموارد» التي يساء استغلالها بهذه الطريقة غير المسؤولة وغير المنضبطة، وتدل على فلتان وفوضى، تستغل فيها بعض الجهات ثغرات في القوانين لفرض ما تريد تحت شتى الذرائع. وبدلاً من الابتكار والتطوير لتنمية الموارد يستسهلون «استحداث» الرسوم.
