ثمة إجماع داخل حركة «حماس»، بأقاليمها المختلفة، على التفاهمات التي تم التوصل اليها مع مسؤولين مصريين وحركة فتح» في حوارات القاهرة، خصوصا في ضوء «الضمانات» المصرية، وبوجود «ضوء أخضر أميركي» لإنهاء الانقسام الفلسطيني. لكن الحركة شددت على تمسكها بإدارة الأمن في قطاع غزة الى حين تسوية الملف الأمني نهائياً، وأعلنت إنها ستحتكم الى الانتخابات في شأن وزنها وشعبيتها، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

وتلقى الرئيس محمود عباس اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» اسماعيل هنية تم التأكيد خلاله على الأجواء الإيجابية بعد إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من العمل فيه، وصولاً الى إجراء الانتخابات.

 وأفاد بيان لـ «حماس» أن هنية أكد العزم على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام بكل إرادة وإصرار بهدف توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة الأخطار والتحديات، وتمنى للرئيس النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في غضون ذلك، كشف المستشار السياسي السابق لهنية عندما كان رئيساً لحكومة «حماس» الدكتور أحمد يوسف للصحيفة اللندنية عن «ارتياح في صفوف قيادات الحركة في المناطق القيادية الثلاث، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج»، مؤكداً أن «الأخوة في حماس مطمئنون الى جهود القاهرة ومسعاها إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية».

وتوقع وصول وفد مصري إلى غزة «للإشراف والرقابة على تطبيق التزامات فتح وحماس، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع»، داعياً مصر الى «إعادة فتح سفارتها في القطاع» المغلقة منذ يونيو 2007، أي منذ اليوم التالي لسيطرة «حماس» بالقوة على القطاع.

وأكد أن الحركة «ستذهب بعيداً في تقديم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة الحقيقية وفقاً للضمانات المصرية»، لافتاً الى «وجود ضوء أخضر أميركي لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الشروع في المفاوضات» بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي تُعد لها إدارة دونالد ترامب.

وقال إن «حماس ستسلم كل شيء» لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله «باستثناء الأمن داخل القطاع، والذي لن تفرط به الحركة ولن تتنازل عنه الى أن تكتمل تسوية الملف الأمني نهائياً».

وأضاف أن الحركة «ستعمل كل ما في وسعها» من أجل تهيئة الأجواء وصولاً الى تنظيم الانتخابات التشريعية «التي ستُعطي كل فصيل وزنه الحقيقي» في الشارع الفلسطيني، لافتاً الى أن «حماس ترجح أن تحصل على ثلث أصوات الناخبين، فيما تحصل فتح على أقل من ذلك بكثير، ما يعني وجود خريطة سياسية جديدة في فلسطين».

وأوضح يوسف أن «حماس ستسلم معبر رفح الحدودي الى السلطة لإدارته أو ليديره الحرس الرئاسي بالشراكة مع الحركة وبالتوافق مع مصر» التي ترعى اتفاق المصالحة وتدير الجانب المصري من المعبر. 

وأشار الى أن «معبر رفح قد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل وفقها حاجز بيت حانون» (إيرز) الذي تديره إسرائيل من جهتها، فيما تديره السلطة من الجانب الفلسطيني، مع وجود حاجز أمني لـ «حماس» داخل أراضي القطاع.

واعتبر أن «ما يهم حماس هو ألا تكون هناك اختراقات أمنية من خلال المعبر»، ما يعني بقاء سيطرتها على محيطه أسوة بالشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14 كيلومتراً.

ونقلت "الحياة" عن مصدر فلسطيني وصفته بـ"الموثوق"، أن «حماس ستعمل لتمكين حكومة التوافق لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تُشكل بعدها حكومة الوحدة وفقاً لتفاهمات القاهرة الأخيرة». وقال إن الحكومة قد تعود الى العمل في القطاع وتتولى مهماتها في غضون أسبوع أو أكثر «نظراً لوجود بعض الصعوبات والمعوقات، على أن يتم بعدها عقد أول اجتماع بين فتح وحماس في القاهرة لوضع كل التفاهمات موضع التنفيذ، وتليه اجتماعات وحوارات لكل الفصائل الفلسطينية في القاهرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة». 

وأضاف أن «المطلوب من حكومة التوافق خلال الأشهر الثلاثة أن تعمل لدمج موظفي حماس مع موظفيها، والتراجع عن العقوبات، ودعم وزارة الصحة والتحويلات الى الخارج، وأن تفعل كل ما من شأنه أن يعيد الأمور الى نصابها».