أيّدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون)، السبت، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاماً)، بحق الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر"، وفق مصدر قضائي.

كما أيّدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

وكان 7 متهمين حضورياً قدّموا طعناً، في 15 أغسطس 2016، على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة، قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة، في سبتمبر 2014، وتضمّ 11 شخصاً، بينهم 4 غيابياً، أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة "الجزيرة" القطرية، بتهم ينفيها المتهمون؛ بينها "التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام وإدارة جماعة محظورة".

والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدّم إلا من المتهمين حضورياً.

وفي يونيو 2016، تضمّنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة السجن 40 عاماً بحق محمد مرسي، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضورياً؛ وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابياً؛ هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

وأيضاً، قضت بالسجن حضورياً (25 عاماً) بحق أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاماً) لابنة الصيرفي غيابياً، ومثلها حضورياً للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حالياً).

ووقتها استنكرت قطر، في بيان، الحكم الصادر، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".