علق الكاتب جيلز ويتل على محنة المحامي المصري إبراهيم متولي منسق رابطة "أسر المختفين قسريا" الذي حققت معه السلطات القضائية المصرية وقررت حبسه مساء الثلاثاء 15 يوما لمواصلة التحقيق في اتهامات نسبتها إليه نيابة أمن الدولة من بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية".
وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة تايمز البريطانية إلى أن متولي، البالغ 53 عاما، يناضل منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ولا يزال مصيره غير معروف إلى الآن، وهو ما جعله يعمل بلا كلل من أجل حقوق المختفين قسريا. وكان من بين الذين مثلهم طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو روجيني الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب بإحدى الضواحي خارج القاهرة قبل عام.
وقال الكاتب إن اختفاء محام حقوقي شجاع كهذا هو أمر عادي وفقا لمعايير مصر الحالية، ولكن وفقا لمعايير أي مجتمع يطمح إلى التشبث بالأعراف الحضارية الأساسية، هو أمر مروع وغير مقبول.
وانتقد تمسك مصر بدورها لاعبا مسؤول في دبلوماسية الشرق الأوسط، بعد ست سنوات من الربيع العربي وثلاث سنوات من إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب، بأن هذا الوضع لم يجعل من ليبيا المتاخمة لها بلدا هادئا.
وأضاف أن السيسي أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يستحق هذا الدور الحيوي، لأن أجهزته الأمنية فاقت تجاوزاتها أسوأ الانتهاكات التي كانت في نظام حسني مبارك غير المأسوف عليه في استخدامه للاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية والتعذيب الواسع لسحق كل معارضة حتى المعارضة المعتدلة.
وأشار الكاتب إلى أن عودة كامل العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إيطاليا الشهر الماضي قد تكون السبب في تجرؤ النظام على التحرك ضد متولي واعتقاله. وختم بأنه يجب على "ديكتاتور مصر" الذي عين نفسه أن يخرج نظيفا من مقتل ريجيني ويطلق متولي بلا أذى. وحتى ذلك الحين فإن الوضع الوحيد الذي يستحقه هو معاملته معاملة "المنبوذين".
