حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بموريتانيا النظام من مغبة الهرب إلى الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار، بعد اتهامات بالفساد وجهت لعدد من المعارضين.

وندد المنتدى الوطني الذي يضم 14 مكونا سياسيا في بيان له باستخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات  مع المعارضين، تعليقا على بيان صادر عن النيابة العامة الموريتانية أعلنت فيه فتح تحقيق في "جرائم فساد كبرى".

وقالت أحزاب المعارضة إنها ماضية في "مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية".

وكانت النيابة العامة بموريتانيا قد أعلنت فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنها "كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".

وقالت النيابة في بيان لها إنها توصلت إلى معلومات موثقة عن قيام أشخاص (من المعارضة) بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم، "ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام". وقالت إنها أوقفت عضو مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده في سياق تلك التحقيقات.

وقبل أسبوع، منع الأمن الموريتاني "ولد غده" من عبور الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كان ينوي السفر إلى السنغال، واعتقل لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.

وأفادت وكالة الأخبار الموريتانية بأن ولد غده وصف الاتهامات التي أطلقتها النيابة الموريتانية بأنها "مغالطة للرأي العام"، ونفى أي "علاقة له بأي جرائم فساد كبرى عابرة للحدود أو غير عابرة للحدود".

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت قبل نحو أسبوع إلغاء مجلس الشيوخ، بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي ورفضت المعارضة نتائجه وأكدت أنه تضمن تزويرا وتلاعبا، وأن الشعب الموريتاني رفض المشاركة فيما وصفتها بمهزلة الاستفتاء.