قال مصدر قضائي رسمي، إنه “تمت إحالة ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، للقطب القضائي المالي”.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، أنه “تمت إحالة هذا الملف للقضاء، والمفتي الآن في حالة سراح”.

وتابع “الملف المحال للقضاء يتعلق بشبهة فساد تتعلق بموسم حج 2015، عندما كانبطيخ وزيرا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها على القطب القضائي المالي”، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول الطرف المتقدم بالقضية.

وأحالت النيابة العامة، أمس، ملف فساد حول موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي في تونس، حسب مصادر قضائية واعلامية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة(18|8)، أن ملف الفساد المتعلق بالمفتي، حين كان وزيرا للشؤون الدينية، في حكومة الحبيب الصيد، حيث تقدّم وقتها المحامي سيف الدين مخلوف بشكوى ضدّه، لقاضي التحقيق، في المحكمة الابتدائية، ليتّضح بعدها شبهة فساد مالي.

وفي يناير 2016 تمّ تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية.